رابطة العلماء تواصل حملة "تمنيع" السجناء ضد التطرف العنيف في سياق "مصالحة"

يواصل مركز المصالحة التابع للرابطة المحمدية للعلماء، حملة التمنيع داخل السجون، ضد التطرف العنيف والإرهاب.
وحطت قافلة مركز المصالحة رحالها بالسجن المحلي الأوداية (مراكش)، وذلك في إطار استمرارية تنفيذ هذا البرنامج من خلال ورشات تهدف إلى تمنيع وتحصين الفضاء السجني وتعزيز قيم التسامح والوقاية من التطرف العنيف والإرهاب.
وذكر بلاغ لمركز مصالحة، الذي يشرف على تنظيم هذا البرنامج إلى جانب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه بعد أن مرت القافلة خلال شهر مارس بالسجن المركزي القنيطرة والسجنين المحليين عين السبع وطنجة 2، تم تكوين 32 نزيلا من فئة الحق العام بينهم 10 نزيلات بهذه المؤسسة ليصل عدد المستفيدين إلى 122 نزيلا (بينهم 16 إناث في إطار مقاربة النوع).
وأضاف المركز أن ذلك يأتي في أفق تدريب وتكوين 240 نزيلا بمثابة مثقفين نظراء والذين سيثقفون بدورهم حوالي 22000 نزيلا ب08 مؤسسات سجنية، من خلال إكسابهم مجموعة من الكفايات والقدرات التحصينية والتمنيعية من الفكر المتطرف باعتماد مداخل ومقاربات علمية وآليات تتسم بالتعددية والتكامل والنجاعة، تؤطرها « مقاربة التثقيف بالنظير ».
وتابع المصدر ذاته أن ورشات البرنامج يؤطرها مكونون من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خضعوا لعدة ورشات تدريبية بمركز تكوين الأطر بتيفلت مكنتهم من امتلاك المعارف النظرية والمنهجية في موضوع التطرف العنيف والإرهاب معرفة وتعاملا، وذلك تحت إشراف خبراء وأساتذة متخصصين في المجال من الرابطة المحمدية للعلماء.
كما يشارك في عمليات التدريب والتكوين 05 نزلاء سابقين في قضايا التطرف والإرهاب خريجي برنامج مصالحة أفرج عنهم بموجب عفو ملكي سامي، من خلال تقاسم تجربتهم الشخصية مع الفكر المتطرف الذي تخلصوا منه لإعطاء العبرة؛ حسب البلاغ.
إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث « مركز مصالحة »، في نونبر 2023 من طرف كل من آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعبد الواحد جمال الإدريسي، المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إعادة تأهيل وإدماج السجناء المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب وإضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة بين الأطراف الموقعة وباقي الشركاء والفاعلين المؤسساتيين.