لأول مرة.. وزارة المالية تكشف ب"الأرقام" مدى تأثر اقتصاد المغرب بالرسوم الجمركية الأمريكية (التفاصيل)

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، عن الآثار المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الصادرات المغربية من طرف الإدارة الأمريكية.
وقالت الوزارة في وثيقة تتضمن معطيات وبيانات طلبتها الفرق والمجموعة النيابية في مجلس النواب، قبل بدء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إن « فرض رسم متوسط بنسبة 13.6 بالمائة على الصادرات المغربية نحو أمريكا، مقابل الإعفاء الجمركي الجمركي السابق، من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ».
وأوضحت الوثيقة، التي يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منها، أن « الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، سينخفض بشكل مباشر بنسبة 0,12% خلال 2025 سنة وبنسبة 0,13% سنة 2026 ».
وعند الأخذ بالاعتبار الآثار غير المباشرة المترتبة على تباطؤ الطلب العالمي، وتشديد الظروف المالية، تضيف الوزارة، « من المتوقع أن يصل الأثر الكلي لهذه الإجراءات إلى انكماش يقدر ب0,28% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025، وإلى 0.36% في سنة 2026 ».
إجمالاً، تؤكد الوزارة، « وعلى الرغم من أن التأثير المقدر لا يزال محدوداً على الاقتصاد المغربي، إلا أن المشهد الاقتصادي العالمي يظل محفوفا بعدم اليقين، ومعرضا بشكل كبير للمخاطر الخارجية ».
وكانت الحكومة المغربية، علقت في 3 أبريل الماضي، على نصيب المغرب من الرسوم الجمركية، التي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرضها على معظم دول العالم، وتراوحت الرسوم الجمركية المفروضة على الدول العربية بين 41 في المائة و10 في المائة، حيث جاء المغرب ضمن قائمة « الحد الأدنى ».
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، آنذاك، في جواب عن سؤال حول الموضوع، « الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب تربطهما شراكة اقتصادية استراتيجية ومتعددة الأبعاد.
وأضاف الوزير المنتدب: « المملكة المغربية هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي لها اتفاق للتبادل الحر مع أمريكا، والمغرب مستعد دائما لتعزيز اتفاق التبادل الحر مع أمريكا، في إطار دور المملكة كبوابة للتجارة والاستثمار في إفريقيا والعالم العربي ».
وشملت التعريفات الجمركية الجديدة 200 دولة وجزيرة وإقليما، باستثناء دول الاتحاد الأوروبي ال27، ما يعني أن معظم دول العالم خضعت للرسوم التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10 في المائة.
وبحسب ما أعلنه ترامب في مؤتمر صحافي، مطلع أبريل الماضي، بعنوان « استعادة ثراء أمريكا » في البيت الأبيض، فإن كولومبيا كانت صاحبة النصيب الأكبر من التعريفات، بنسبة 49 في المائة، تليها فيتنام بنسبة 46 في المائة.
كما بلغت التعريفات الجمركية على الواردات الصينية 34 في المائة، و24 في المائة على الواردات اليابانية، و20 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أفادت به شبكة « سي إن إن بيزنس » الأمريكية.
أما نصيب كلٍّ من إسرائيل وتركيا، فقد بلغ 17 في المائة و10 في المائة على التوالي، إضافة إلى ضرائب أخرى متباينة على البرازيل وجنوب إفريقيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا.