بوانو: قانون المالية سيجسد ارادة الحكومة في الاصلاح

بعد افتتاح الملك محمد السادس للدورة البرلمانية الجديدة يوم الجمعة الماضي، يواجه البرلمان مجموعة من التحديات أهمها البث في العديد من القوانين التنظيمية لمجموعة من المجالات، فضلا عن تحدي تفعيل مقتضيات دستور 2011 خصوصاً المشاريع التي ترتبط بإصلاح منظومة العدالة في البلاد.
في هذا الاستجواب يتحدث عبد الله بوانو رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية عن أهم ما يميز هذا الدخول البرلماني، بالإضافة الرهانات والتحديات التي يبغي التغلب عليها.

ما الذي يميز هذه الدورة البرلمانية؟
هذه الدورة طابعها عادي، بحيث أنها تبتدئ في أكتوبر، لكن مضمونها استثنائي، بالنظر لعدد القوانين التي يجب المصادقة عليها في حيز زمني ضيق.

ما هي إذن الرهانات المطروحة في هذه الدورة ؟
يمكن الحديث في هذا المجال عن رهان مهم وهو التحدي التشريعي بحيث أنه قد تم خلال بداية الولاية الحالية المصادقة على خمسة قوانين تنظيمية من مجموع 14 قانونا يتضمنها المخطط التشريعي الذي أعدته الحكومة كما أنه من المقرر أن يتم خلال هذه الدورة تقديم القوانين التنظيمية المرتبطة بالعدالة والمصادقة على القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المحلية والمهنية والبلدية وانتخابات تجديد مجلس المستشارين.
وإلى جانب هذه القوانين فإن الدورة ستشهد أيضا المناقشة والمصادقة على القوانين المرتبطة بالحكامة والقوانين التي تكتسي أهمية كبرى في الشق الاجتماعي ومنها قانون مزاولة الطب ناهيك عن مشروع قانون المالية قانون المالية لسنة 2015.

ما الذي يميز قانون المالية القادم عن سابقيه؟
ما يميز قانون المالية لسنة 2015 هو أنه خال من الإكراهات المالية والسياسية، حيث أن مالية سنوات 2012 و2013 و2014 خرجت في ظروف استثنائية. كما أن هذا القانون سيجسد الإرادة الحكومية في الإصلاح، كما أنه سيستكمل ما بقي ما الإصلاحات التي تم تسطيرها في البرنامج الحكومي.
بالمقابل تجذر الإشارة إلى أنه التحدي الرقابي يطرح نفسه بامتياز، حيث يتعين على جميع الفرق البرلمانية بذل مجهودات مضاعفة من أجل تسريع وتيرة العمل في الجلسات العمومية وجلسات المساءلة خاصة على صعيد لجنة مراقبة الإنفاق العمومي وعلى مستوى مساءلة المؤسسات العمومية. ولن يتأت ذلك إلا من خلال الحضور والنقاش وتجويد النصوص.

ماذا عن الرهان الدبلوماسي؟
لابد أن يكون للبرلمان حضور قوي وفاعل في الملتقيات البرلمانية الدولية وذلك لخدمة قضية الصحراء خصوصا وأن هذه الدورة تتزامن مع الجلسة السنوية التي يعقدها مجلس الامن بخصوص بعثة المينورسو، لذلك يجب العمل من الآن وعدم انتظار شهر أيريل القادم من أجل خدمة القضية، بحث أن هذه الملتقيات البرلمانية الدولية تشكل فرصة أيضا الدفاع عن الوحدة الترابية ومواجهة الخصوم.