ردا على الانتقادات التي تم توجيهها للتعديلات الأخيرة التي عرفها قانون الإرهاب، والمطالب المتكررة بإلغاء العمل بهذا القانون، دافع وزير العدل والحريات العامة، مصطفى الرميد، عن بقائه في المنظومة التشريعية للمملكة، وذلك تفاديا لحالة "الفراغ" التي يمكن أن يتسبب بها إلغاؤه في حال ما إذا تم. الوزير الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمه منتدى الكرامة حول "حقوق الإنسان في المغرب أية حصيلة؟ قراءات متقاطعة"، صباح اليوم السبت بالرباط، أكد أنه "من الصعب الحديث عن إلغاء قانون الإرهاب في المغرب، نظرا للتطورات التي يعرفها العالم في هذا المجال،" موضحا أنه "لا يمكن ترك المملكة في حالة فراغ قانوني في ما يتعلق بهذه القضايا". في نفس السياق، دافع الرميد عن التعديلات الأخيرة التي همت قانون الإرهاب والمتعلقة بتجريم السفر إلى بؤر التوتر، والذي جاء "تأطيرا لاجتهاد قانوني سابق كانت تعمل به المحاكم في هذه القضايا" حسب الوزير الذي ترك الباب مفتوحا أمام الحوار مع الجمعيات الحقوقية لمناقشة هذه التعديلات، مبديا استعداده الكامل "لإلغاء أية مقتضيات تستحق الإلغاء." من جهة أخرى، نفى الرميد ما يقال عن تغيير مواقفه حول موضوع الإرهاب حيث أكد "حتى لا يقول أحد إنني غيرت رأيي، كنت أقول أن المشاكل في هذه القضايا لا تتعلق بالقانون بقدر ما أنها مرتبطة بضعف شروط المحاكمة العادلة." مشيرا في السياق إلى سعي فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سنة 2010، إلى مناقشة مراجعة قانون الإرهاب "وهو ما واجه فيه الفريق صعوبات" على حد تعبير الوزير.
