ست سنوات سجنا نافذا للعقل المدبر لعملية تسريب 32 طنا من المخدرات عبر الميناء المتوسطي

قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الجمعة الماضي، بالسجن ست سنوات نافذة في حق ما كان يعرف بالعقل المدبر لعملية تسريب أكبر كمية في تاريخ تهريب المخدرات بالشمال، عبر ميناء طنجة المتوسط، ويتعلق الأمر بالجمركي «م ع».
واستندت المحكمة في حكمها إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، على مستوى ميناء طنجة المتوسط، التي أظهرت المفتش الجمركي وهو يعبد الطريق للشاحنة المحملة ب 32 طنا من المخدرات، دون أن تمر من جهاز «السكانير» إلى أن صعدت إلى الباخرة، ولم تستغرق العملية أكثر من أربع دقائق.
وأدانت المحكمة الجمركي بعدما وجهت إليه تهمة «المساعدة على التهريب الدولي للمخدرات والمشاركة وخيانة الأمانة».
وكان الجمركي المتهم قد جرى اعتقاله في فلندا، بعد صدور مذكرة بحث دولية في حقه صادرة عن السلطات المغربية، وذلك عندما تأكد للسلطات القضائية بطنجة أن المعني بالأمر هو من دبر لعملية مرور هذه الشاحنة، وبعدها بنحو 24 ساعة، غادر نحو سبتة المحتلة ومنها إلى أوروبا، حيث ظل يتنقل لشهور في عدد من المدن، إلى أن استقر في فلندا، هناك حيث ألقي القبض عليه من قبل السلطات الفلندية التي قامت بتسليمه إلى المغرب.
ويتابع في القضية ذاتها أيضا جمركي آخر، وأحد العاملين في مجال التعشير، هذا الأخير لم يظهر لحد الآن، وترجح المصادر أنه فرّ إلى خارج المغرب.
وكانت تسجيلات الكاميرا قد أظهرت هذا المعشر وهو يزيل الحواجز الحديدية من الممر الذي اجتازته الشاحنة، وهو ممر يؤدي مباشرة إلى الباخرة.
في الجهة المقابلة، وعلى إثر هذه العملية، كانت السلطات الإسبانية بدورها أوقفت نحو 10 عناصر من الحرس المدني الإسباني بعدما اشتبهت في تورطهم في عملية عبور هذه المخدرات ومغادرتها ميناء الجزيرة الخضراء قبل أن يعيدها أحد عناصر الأمن.
وتبين بعد التحقيقات، سواء تلك التي جرت هنا بقيادة الفرقة الوطنية، أو التي أجرتها فرقة محاربة المخدرات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، أن هذه الكمية تقف وراءها شبكة خطيرة استطاعت تجنيد أفراد من الأمن والجمارك لتقديم المساعدة لها، وضمان مرور آمن لهذه الكمية غير المسبوقة من المخدرات.