ولد الرشيد يطالب بإطلاق سراح معتقلي اكديم ازيك!

دشن حمدي ولد الرشيد، رئيس بلدية العيون، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أول رد سياسي له على الاتهامات التي وجهت له بتزوير عقد تفويت أرض الدولة لصالح شركة فوس بوكراع، مساحتها 15 هكتار قبل بيعها سنة 2007 ب3 ملايير سنتيم.
ولد الرشيد نظم تجمعا حاشدا، أول أمس، بالعيون قدرت مصادر عدد الحضور فيه بحوالي 6 آلاف شخص، حيث خطب فيهم قائلا: «إن هناك من يريد التشويش علينا في الأقاليم الجنوبية»، في إشارة إلى اتهامه بالاستيلاء على 15 هكتارا من أراضي الدولة. ولم يقف عند هذا الحد، بل استغل موضوعا حساسا يتعلق بقضية معتقلي أكديم ايزيك، حيث طالب الدولة بإطلاق سراحهم، رغم تورطهم في قتل 11 عنصرا من قوات الأمن والوقاية المدنية. ولد الرشيد قال في المؤتمر الجهوي لمنظمة المرأة الاستقلالية بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء إنه يجب «إطلاق سراح جميع معتقلي أكديم إيزيك دون قيد أو شرط».
وذكر أن حزب الاستقلال كان من أوائل الأحزاب السياسية التي طالبت بالإفراج عنهم، وذكر كيف أنه انتقل بعد يومين من تفكيك المخيم بمعية أطر الحزب لمدينة فاس للتوقيع على عريضة مشتركة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. وأشار إلى أن التحركات التي قام بها الحزب تجاه قضية أكديم ايزيك «موثقة في أرشيف جريدة العلم «. مصادر حضرت اللقاء، كشفت أن القاعة التي عقد فيها التجمع اهتزت بالهتاف والتصفيق لتصريحات ولد الرشيد، بشأن معتقلي أكديم ايزيك.
وعلقت خديجة المروازي، رئيسة جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية، على هذا الموقف بأنها لازالت تذكر أن «عددا من البرلمانيين من الصحراء وقعوا عريضة وجهوها إلى الديوان الملكي للمطالبة بالإفراج عن معتقلي أكديم ايزيك»، مشيرة إلى أن «ولد الرشيد رفض توقيع هذه العريضة»، وأضافت «أن أي مطالب من هذا النوع يجب أن تراعي التوازن بين مشاعر ذوي الحقوق الضحايا، وبين المعتقلين الذين يجب أن يخضعوا لمحاكمة عادلة»، وقالت «هناك ضحايا تم ذبحهم والتبول عليهم ويجب مراعاة ذلك»، وفي هذا الصدد دعت إلى «ترك موضوع أكديم ايزيك بعيدا عن أي استغلال سياسي». وتابعت قائلة: «لقد كان لنا رأي في شأن متابعة المعتقلين أمام محكمة عسكرية وحرمانهم من درجتين من التقاضي، ولكن اليوم الأحكام معروضة على النقض».
من جهة أخرى، كشفت مصادر حضرت اللقاء في العيون، أن ولد الرشيد اعتبر في أحاديث جانبية أن هذا التجمع هو أفضل رد على من يتهمه بالاستيلاء على أرض الدولة. ويأتي هذا في وقت الذي لازالت فيه شكاية مديرية أملاك الدولة، أمام الوكيل العام للملك بالعيون مفتوحة منذ 26 نونبر 2013، بشأن تزوير وثائق من أجل الاستيلاء على عقار الدولة. وقالت مصادر من المحافظة العقارية بالرباط، ل«اليوم24»، إن التحقيقات بهذا الشأن متواصلة، فيما لم يتلق الموقع أي توضيحات من وزارة العدل.