هل تلجأ المعارضة إلى ملتمس المساءلة ضد بنكيران؟

يبدو أن فرق المعارضة في البرلمان تسير نحو السرعة القصوى في خطواتها اتجاه الحكومة ورئيسها عبد الإله بنكيران.
وفي هذا الصدد، ترتفع أصوات داخل هذه الفرق للسعي نحو "تفعيل ما يسمح به الدستور للمعارضة من وسائل"، حسب ما ذهبت إليه بعض المصادر البرلمانية التي دعت إلى تحريك مسطرة ملتمس المساءلة، وذلك في سبيل "استدعاء رئيس الحكومة لتوضيح الضغوطات التي قال في تصريحات له أن تعرض لها".
وشددت نفس المصادر على ضرورة توظيف المعارضة للأغلبية العددية التي تتوفر عليها في مجلس الغرفة الثانية للبرلمان في سبيل تحقق الأمر.
ويخول الفصل 106 من الدستور المغربي لمجلس المستشارين استعمال ملتمس المساءلة، والذي يقابله في مجلس النواب ملتمس الرقابة الذي يؤدي في حال الموافقة عليه إلى استقالة الحكومة، فيما لا يؤدي ملتمس المساءلة إلى ذلك.
وينص الفصل المذكور من الدستور على أنه "لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه"، ولا يتم التصويت عليه بعد مرور ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، الا بالأغلبية المطلقة للمجلس. ويستتبع ذلك بعث رئيس مجلس المستشارين على الفور مراسلة لرئيس الحكومة بنص الملتمس، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.