بينما تحدثت مصادر مطلعة عن توصل وزارة الشباب والرياضة برسالة إنذارية من الاتحاد الدولي لكرة القدم تدعوها إلى وقف تدخلها في شؤون الجامعة الملكية المغربية للعبة، نفت مصادر رفيعة من الوزارة الخبر جملة وتفصيلا وفي حين ذكرت المصادر الأولى أن وزارة الشباب والرياضة، توصلت، أخيرا، برسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يحذرها من فرض عقوبات على الكرة المغربية في حال استمرارها في التدخل في اختصاصات جامعة الكرة، ذكرت مصادرنا من الوزارة أن "هذا مجرد كلام، على اعتبار أن فيفا يتعاطى مع الاتحادات، وليس مع الحكومات". وفي وقت تحدثت المصادر الأولى عن أنه "معلوم أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع تدخل الحكومات في عمل اتحاداتها المحلية، وتفرض عقوبات بحرمان الدول التي تتدخل فيها حكوماتها في شؤون اتحاداتها الكروية، من المشاركة في التظاهرات الدولية"، ذكرت مصادرنا في وزارة أوزين أن الوزارة لم تتخدل أصلا في عمل الجامعة، بل دعتها فقط إلى تطبيق القانون، وهذا يتطابق مع البند 17 من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يؤكد صراحة أن على الاتحادات المحلية أن تمتثل للقانون الداخلي للبلد، وعدم تدخل الدولة في تعيين الأعضاء. فهل تدخلت الوزارة في تعيين أحد؟ كلا". المصادر التي تحدثن عن وجود رسالة التحذير، قالت ل"أخبار اليوم" إنها جاءت "بعد تدخل الوزارة لتأجيل الجمع العام الاستثنائي لجامعة الكرة، الذي كان مفترضا عقده في التاسع عشر من الشهر الحالي، إلى غاية الواحد والثلاثين من الشهر المقبل، بداعي أنه لم يكن ممكنا السماح بعقد الجمع في ظل وجود ثغرات قانونية كبيرة في مشروع النظام الأساسي للجامعة". في مقابل ذلك، أوضحت مصادرنا في الوزارة أن الأخيرة لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في عمل الجامعة، "بل دعتها فقط إلى تطبيق القانون، وتركت لها أن تعقد جمعها العام في أي وقت تشاء، المهم عقده وفقا للقانون، وحتى لو تعلق الأمر باللجنة المؤقتة، فإحداثها كان سيأتي تنفيذا لبنود القانون، وليس أي شيء آخر". يشار إلى أن مصادر "اليوم 24" كانت قد أشارت إلى أن وزارة الشباب والرياضة وقفت على مجموعة من الملاحظات التي اعتبرتها تناقضات ما بين القانون الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية ومشروع القانون الأساسي الذي أعدته لجنة في جامعة الكرة، من أجل المصادقة عليه في الجمع العام.
