الخلفي ل"اليوم24″: سأتحمل المسؤولية وسأسلك كل ما يتيحه لي القانون في قضية "لوبيز"

بدأت ردود الأفعال صوب قضية سهرة "جينيفر لوبيز" التي نقلتها القناة الثانية "دوزيم" تتخذ أبعادا كبيرة، لدرجة ان استمرار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في الحكومة صار مشروطا بإبعاد كل من فيصل العرايشي، مدير قنوات القطب العمومي، وسليم الشيخ، مدير القناة الثانية، وهو الخيار الذي طرحه حزب العدالة والتنمية خلال اجتماع استثنائي للأمانة العامة عقد امس الاثنين.

اين وصلت قضية ما بات يعرف ب"سهرة جينيفر لوبيز" مع "الهاكا" ولجنة أخلاقيات البث في القناة الثانية؟
من المفروض أن الوثائق وقعت أمس الاثنين، والإجراء الإداري مستمر والمساطر جارية.
سمعنا أنكم يمكن أن تذهبوا إلى حد تقديم الاستقالة، كاحتجاج سياسي على ما جرى بثه إن لم يتحمل المسؤولون عن قنوات القطب العمومي مسؤولياتهم؟
صرحت لك بالخطوات التي قمنا بها، وليس لدي أي تعليق على الموضوع.
هناك حديث عن أنكم عبرتم لقيادة حزبكم، أمس في اجتماع الأمانة العامة، على استعدادكم للذهاب بعيدا في تحمل المسؤولية..
أرفض الحديث عن مضامين اجتماعات الأمانة العامة للحزب، فلم يُسجل عليّ هذا الأمر نهائيا ولن يسجل.
أنتم بصفتكم وزيرا للاتصال، وبعيدا عن اجتماع الأمانة العامة، تكررت في عهدكم أكثر من مرة بث مواد في قنوات القطب العمومي تتنافى مع التزامات دفاتر التحملات، وهو الأمر الذي تعتبرونه شخصيا مسيئا إلى أخلاق المغاربة ومتعارضا مع قيمهم..
(مقاطعا) لقد أعطيتك تصريحا وهو واضح بهذا الشأن.. أنا سأسلك المساطر وما يتيحه لي القانون.
وفي حالة لم يتم التجاوب مع إجراءاتكم، ولم يتحمل أي أحد مسؤوليته؟
لقد أجبتك.. أعطيتك تصريحا وفيه الجواب.
ما ذكرتموه نعرفه وقد تحدثم عنه سابقا، أنا الآن أسألكم: في حالة ما إذا لم يتم التجاوب مع مراسلاتكم، ما الذي تنوون القيام به؟
أنا مستمر وفق ما أعلنته من خطوات لتصحيح هذا الاختلال والانزلاق الذي وقع.
وفق منطوق بلاغكم الأول الذي عقبتم به على ما جرى بثه، قلتم إنه مسيء، فهل ستتحملون مسؤوليتكم إلى النهاية لتصويب هذا "الاختلال"، بحسب وصفكم؟
ما جرى بثه مخالف لقانون الاتصال السمعي البصري، وانتهاك صريح لدفتر تحملات القناة الثانية، ومرفوض وغير مقبول بالمطلق، لهذا اتخذت قرارا بالقيام بكل الإجراءات التي يكفلها لي القانون، كل الإجراءات، وبعضها تم تنفيذه ابتداء من نهاية الأسبوع الماضي، وبعضٌ جار، على أساس أنني سأتحمل المسؤولية في تنفيذ كل المقتضيات القانونية التي يتيحها لي القانون في هذا المجال.