CNDH يحول سجون سنوات الرصاص إلى أماكن لحفظ الذاكرة

يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان نهاية هذا العام فتح معتقل تازمامارت لزيارات عائلات الضحايا الذين توفوا فيه، في سنوات الرصاص، بعدما شارفت أشغال تهيئته على الانتهاء.
وكشفت (أسماء فلحين)، المكلفة بمهمة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال ندوة نظمتها «مواقع الضمير في جهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» أمس بالرباط، أن المجلس شرع في «صيانة الأماكن التي عرفت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، وأنه وقع اتفاقيات شراكة مع عدة متدخلين، من أجل «تسوية الوضعية العقارية لبعض مراكز الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي السابقة»، والعمل من جهة أخرى، على «إعادة ترميمها وتحويلها إلى أماكن لحفظ الذاكرة، وإلى مركبات اجتماعية وثقافية واقتصادية.»
وأكدت (فلحين) أنه «من المنتظر أن يتم الانتهاء من تهيئة معتقل تازمامارت مع نهاية السنة الجارية». « اليوم24»، اتصلت بمحمد الصبار، الأمين العام للمجلس، فوضح أن تهيئة المعتقل السابق تازمامارت، تطلب تهيئة مقابر الضحايا الذين توفوا فيه ووضع أسمائهم عليها، وتهيئة الزنازن، ووضع أسماء المعتقلين الذين سجنوا فيه، إضافة إلى تهيئة حديقة، ودار للضيافة، تكون متاحة للعائلات ولنشطاء حقوق الإنسان الذين يصلون إلى هذه المنطقة النائية في المغرب الشرقي.
ومن جهة أخرى، كشف الصبار أن المجلس لازال بصدد التشاور مع المجتمع المدني وممثلي السكان في المنطقة حول كيفية التعامل مع بعض البنايات في تازمامارت، والتي يدرس المجلس تحويلها إلى مراكز لتقديم برامج التأهيل، أو لممارسة أنشطة مدرة للدخل لفائدة الساكنة.
وفي السياق نفسه، شرع المجلس في مشاورات من أجل تهيئة معتقلات أخرى مثل درب مولاي الشريف بالدار البيضاء، ودار ابريشة بتطوان، حيث تم الشروع في إجراء المشاورات بخصوص تفعيل الشراكات العمومية المبرمة بشأنها.
وفي إطار سياسة حفظ الذاكرة، أشارت فلحين، إلى ما سبق أن قام به المجلس من بناء المدافن وتشييد النصب التذكارية، من خلال تنظيم مراسم إعادة الدفن بمقبرة الناظور (أحداث يناير 1984) وإقامة نصب تذكاري مخصص لهذا الغرض. بالإضافة إلى تهيئة مقبرة خاصة بضحايا أحداث يونيو 1981 بالدار البيضاء مع الحرص على تجهيزها بالمرافق الضرورية، ووضع نصب تذكاري كتبت عليه أسماء الضحايا والأحداث التي توفوا خلالها. وكذا وضع نصب تذكاري لضحايا أحداث الصخيرات بمقبرة الشهداء بالرباط، بتنسيق مع عائلات وجمعية الضحايا.
أما فيما يخص موضوع التاريخ والأرشيف وتفعيلا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنفيذ برنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي، يتعلق بحفظ الأرشيف، والبحث التاريخي، ونشر وتعميم المعارف حول التاريخ الراهن للمغرب. ويتضمن البرنامج دعم إنشاء مؤسسة «أرشيف المغرب»، وفحص أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتصنيفه وجرده، وإجراء تشخيص يتعلق بوضع الأرشيف الوطني، وإحداث متحفين جهويين بكل من الحسيمة والداخلة، ومواكبة إحداث المتحف الوطني للتاريخ الراهن. وفي هذا الصدد، كشفت مسؤولة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن «الاشتغال جارٍ لإعداد اتفاقية شراكة سيتم بموجبها تسليم الرصيد التاريخي لهيئة الإنصاف والمصالحة لمؤسسة أرشيف المغرب».