الصراع بين أتباع لشكر وأنصار الزايدي يحتدم قبل انعقاد اللجنة الإدارية المقبلة

يبدو أن رئيس الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعيش فترة توتر كبيرة في مواجهة المكتب السياسي للحزب، واتحاديي بعض الجهات
فقد عقد اتحاديو جهة طنجة تطوان نهاية الأسبوع المنصرم، في تطوان، لقاء داخليا خصصوه لنقاش المطالبة بإقالة أحمد الزايدي من رئاسة الفريق الاتحادي، اللقاء كما صرح بذلك مصدر اتحادي، جاء بناء على أخبار وردت لدى الجهة، تفيد أن المكتب السياسي للحزب يسير في اتجاه إقالة الزايدي، وأنه قرر ذلك منذ أسبوعين، لكنه لم يعلن عن ذلك.
وفي اتصال ب»مشيج القرقري»، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي ونائب رئيس المجلس البلدي للعرائش، قال، «الزايدي لم يعد ملائما لرئاسة الفريق لأنه يجب أن يدعم الوحدة بعدما اندمج معنا حزبان مؤخرا، لا أن يسير نحو تفتيت الحزب، وما اجتماع تطوان سوى محاولة للضغط على المكتب السياسي لإخراج القرار الذي سبق أن اتخذه المكتب السياسي». مصدر اتحادي آخر، من جهة طنجة تطوان، صرح ل»اليوم24»، «اقتراح الزايدي للتعديل وإقرار التيارات، مبني على أساس مغلوط، فتيار الانفتاح الديموقراطي الذي يريد الزايدي أن يقوده، كان يجب أن يكون مبدئيا قبل الانتخابات، أما أن يأتي بعد الانتخابات، فهو يدخل في إطار رد فعل على نتائج المؤتمر التاسع».
وفي اتصال أجرته « اليوم24» مع أحمد الزايدي رئيس الفريق الاتحادي، قال هذا الأخير، «لا علم لي بكل هذه الوقائع ولم أُبلغ بأي قرار، وإذا كان هناك قرار من هذا النوع، سأبين موقفي منه»، واستغرب من كون جهة من الجهات «تحشر نفسها في ما هو خارج نطاق اختصاصها».
من جانب آخر، أكد عضو في المكتب السياسي أن الفريق النيابي للاتحاد «ليس ملكا للزايدي والفريق يتبع القيادة السياسية للاتحاد»، في إشارة ضمنية إلى ضرورة «انضباط» رئيس هذا الفريق لقيادة الحزب.
بالمقابل، يرى أنصار الزايدي أن «الجهات بدأت تخوض حربا بالوكالة»، مضيفين أن «القرار لا يعود إليهم من الناحية التنظيمية»، ولكنهم أقروا بأن «هناك أعضاء في المكتب السياسي يريدون إقالته». من جهته، هدد برلماني من أنصار الزايدي بأن مغادرة هذا الأخير لرئاسة الفريق سيتبعها «خروج 15 عضوا من أهم برلمانيي الاتحاد الاشتراكي، وبالتالي سنشتت الفريق».
وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يكون المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، قد اجتمع بداية الأسبوع، إدريس لشكر، الكاتب الأول بأحمد الزايدي، من أجل توجيه استفسار للأخير عن سبب غيابه عن الوقفة الاحتجاجية، وتعليل حضوره بذلك الشكل في المجلس الوطني.