AMDH تجلد مجلس الصبار ومندوبية الهبة من جديد

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، معتبرة أنهما ماراسا الرقابة على أنفسهما، ولم يكونا في حجم الانتظارات.
وجاء في التقرير السنوي للجمعية، الذي قدمته، اليوم الثلاثاء بالمقر المركزي للجمعية، أن المجلس المحدث في مارس 2011، لم يستجب من الناحية التنظيمية لمبادئ باريس، و"لم يستثمر بعد كل الصلاحيات المخولة له، لمتابعة ورصد الانتهاكات الجارية، الماسة بالحقوق المدنية والسياسية وبحقوق الفئات، ولم يقف الموقف الحازم، لاسيما في مواجهة الاعتداءات والتضييقات، التي تطال الحركة الحقوقية"، تقول الجمعية.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أنه "لوحظ على المجلس أحيانا انزياح عن الحيدة وتماهٍ مع خطاب الدولة"، فإن الجمعية اعتبرت أن ما قام به من خطوات في إطار إصدار التقارير الموضوعاتية، والتقرير المقدم أمام أعضاء البرلمان، الذي أقر بوجود تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان، وصلت إلى حدود المس بالحق في الحياة بآسا وآسفي، "يعتبر أمرا إيجابيا، وينبغي أن يعزز بتفعيل التوصيات المرفقة بهذه التقارير، من أجل النهوض بالإطار القانوني والمؤسساتي والتدبيري لحقوق الإنسان بالمغرب"
وبخصوص المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، قالت الجمعية إنها أُعتمدت في أبريل 2011، كهيأة حكومية تابعة للوزير الأول، مهمتها التعاون والتنسيق مع الهيآت المعنية بالسياسات الحكومية في مجال الدفاع وتدعيم حقوق الإنسان، غير أن خطواتها والاجراءات التي اتخذتها "بعيدة عن تدعيم احترام حقوق الإنسان في مجال تطبيق السياسات العامة بالمغرب"، يقول تقرير الجمعية. وأضاف أنها تبقى "حبيسة تنسيق مشاركة المغرب في التظاهرات والملتقيات والاجتماعات الإقليمية أو الدولية، المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني وإنجاز التقارير الحكومية الأممية، وتسعى إلى حجب واقع انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، وهو ما يفسر الإقصاء المستمر للجمعية من حضور المنتديات الدولية والآليات الأممية وضمنها مجلس حقوق الإنسان"، تضيف الجمعية.
أما توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، فأكدت الجمعية في تقريرها أنه على الرغم من مرور أكثر من 9 سنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي لها، في 06 يناير 2006، وحديثه في خطاب 9 مارس 2011 عن دسترة توصياتها، فإن أهم وأغلب التوصيات الصادرة عنها "لم تعرف طريقها إلى التنفيذ"، ومن ضمنها، بحسب الجمعية، "ما لا يتطلب سوى الإرادة السياسية من قبيل الاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وعدم التكرار، وإلغاء عقوبة الإعدام، ومكافحة الإفلات من العقاب، وترشيد الحكامة الأمنية والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات".