السلطات المغربية تتحفظ على مضمون تقرير الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان المفتقد للموضوعية والحياد

أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن تقرير الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان حول "تقييم وضعية حقوق الإنسان في المغرب وفي الصحراء" غير متوازن ويفتقد للموضوعية والحياد المطلوبين وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا في مجال إعداد مثل هذه التقارير، بتخصيصها لحيز وافر من التقرير لجهتين من الأقاليم الجنوبية للمملكة "طانطان والعيون" مقابل حيز ضيق لباقي جهات المغرب.

وأبرزت المندوبية الوزارية في بلاغ تحفظ السلطات المغربية على مضمون التقرير الذي أغفل، ولأسباب غير مفهومة، الإشارة إلى التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان الذي حققته المملكة، لاسيما منذ اعتماد دستور2011، خاصة المجهودات المبذولة في مختلف الأوراش الإصلاحية المهيكلة كإصلاح العدالة، والسياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، ومراجعة المنظومة الجنائية الوطنية.

وأوضح البلاغ أن الشبكة الأورو- متوسطية ضمنت تقريرها مجموعة من الخلاصات والتعميمات التعسفية أو غير المبررة، بالاعتماد على حالات معزولة أو غير موثقة، فضلا عن إصدار مواقف وأحكام قيمة أثناء عرض معطيات تتعلق بإدعاءات حول وجود أو استمرار خروقات جسيمة لحقوق الإنسان أو تناول ملفات معروضة على القضاء أو تم البث فيها من طرفه.

وبذلك تكون الشبكة، حسب المندوبية الوزارية، قد تبنت كليا الإدعاءات الواردة من قبل أفراد معروفين باستغلالهم لقضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية وبعدائهم لوحدته الترابية، مما يشكل خرقا للنزاهة والحياد المطلوبين في مثل هذه الحالة.

كما استغربت السلطات المغربية تجاهل الشبكة الأورو- متوسطية للمعطيات والتوضيحات المقدمة لها خلال اللقاءات التي عقدتها مع المسؤولين الحكوميين بشأن ادعاءات وجود أو استمرار خروقات جسيمة لحقوق الإنسان، وكذا المعطيات المتعلقة بمجهودات المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان.

وأعربت السلطات عن رفضها بالتالي لما تضمنه هذا التقرير من خلاصات ونتائج تفتقد للمصداقية العلمية وتفندها بالملموس المعطيات التقييمية لواقع حقوق الإنسان بالمملكة، والتي وقفت عليها ميدانيا عدة آليات للمراقبة الأممية.

وتأتي في مقدمة هذه الآليات، حسب البلاغ، الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التي زارت المغرب والمناطق الجنوبية منه، بما في ذلك خلاصات ونتائج زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والتي أكدت جميعها على القطع النهائي مع الممارسات الممنهجة لانتهاكات حقوق الإنسان.

كما رفضت السلطات المغربية ما انتهى إليه تقرير الشبكة الأورو- متوسطية من توصيات متعلقة ب"تيسير وضع آليات دولية دائمة لمراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة"، معتبرة أنها تعكس مرة أخرى الطابع السياسي الذي أفرغ زيارتها من هدفها الأساسي المعلن عنه والمتمثل في التقييم الميداني لوضعية حقوق الإنسان.

وذكر البلاغ في هذا الشأن بأن المملكة المغربية تتوفر، وعلى غرار عدة دول ديمقراطية، على آليات وطنية للانتصاف مستقلة ولها امتدادات ترابية بما فيها المناطق الجنوبية للمملكة حظيت بإشادة من طرف المنتظم الدولي ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأصدرت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان تقريرها حول "تقييم وضعية حقوق الإنسان في المغرب وفي الصحراء" إثر الزيارة التي قامت بها للمملكة المغربية ما بين 14 و21 شتنبر 2014، وعقدت بشأنه مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس ببروكسيل.

وتؤكد السلطات المغربية، حسب بلاغ المندوبية الوزارية، على أن هذه الزيارة التي أجرتها الشبكة الأورو-متوسطية تأتي في إطار الانفتاح الكامل للمملكة على المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتفاعل المستمر مع التقارير التي تصدرها حول أوضاع حقوق الإنسان.

كما جددت ترحيبها بكل التقارير الموضوعية الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، بخصوص تقييم أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدة على قناعتها الراسخة واختيارها الذي لارجعة فيه للمضي، بكل ثقة وثبات، في تعزيز مسار البناء الديموقراطي وحقوق الإنسان، وفق مقاربة قوامها الاستدامة والتدرج والإشراك والتشاور مع كل الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومختلف مكونات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.