تداولات البورصة ترتفع إلى 30.6 مليار درهم

بعد عدة أشهر من التراجع، انتعش أداء بورصة الدار البيضاء ظرفيا خلال النصف الأول من السنة الجارية، إذ ارتفع حجم تداولات السوق المالي بنسبة 15.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتستقر قيمته في حدود 30.6 مليار درهم.
وأشارت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذا النمو امتد إلى حجم تعاملات السوق المالي خلال الربع الثاني من السنة، إذ ارتفع بحوالي 5.8 في المائة مقارنة مع الربع الأول لتنتقل قيمته إلى حوالي 15.7 مليار درهم، مستفيدا من ارتفاع تداولات السوق المركزي، الذي استحوذ على حصة 52.4 في المائة منها بحوالي 8.2 مليار درهم بسبب تزايد الطلب على أسهم التجاري وفا بنك الذي استحوذ لوحده على حوالي 30.4 في المائة من قيمة هذه التداولات، متبوعا بكل من "البنك المغربي للتجارة الخارجية" بنسبة 7.7 في المائة، و"اتصالات المغرب" بحصة 7.6 في المائة ثم مجموعة "الضحى" ب 7.6 في المائة أيضا.
وتوزعت هذه التداولات أيضا، تضيف الوزارة في مذكرة صادرة عنها، بين
سوق الكتل الذي سيطر على حصة 35.1 في المائة منها، أي ما يعادل 5.5 مليار درهم بتراجع نسبته 35 في المائة عن الربع الأول من السنة، لكنه استفاد من إنهاء الشركة الوطنية للاستثمار لعمليتي تفويت جزء من مساهمتها في رأسمال المركزية للحليب وكوسومار في صفقتين وصلت قيمتهما تباعا إلى 6.05 مليار درهم و2.3 مليار درهم. لكن تم التخفيف من هذا التراجع عبر عملية رفع الرأسمال التي بادر إليها التجاري وفا بنك بقيمة 685.2 مليون درهم عبر تحويل أرباح السنة الماضية إلى أسهم جديدة.
كما شملت هذه التداولات، إدراج السندات بحصة 3.4 في المائة، ومساهمات رؤوس الأموال بحصة 2.3 في المائة، ونقل الأسهم ب 2.2 في المائة، إلى جانب عرضين عمومين بحصة 0.2 في المائة، يتعلق الأول بشراء للسندات يهم أسهم المركزية للحليب، والثاني بسحب للسندات مبادر إليه من القرض العقاري والسياحي على الحصة المدرجة لشركة "صوفاك".
لكن هذا النمو النسبي، لم يمنع رسملة البورصة من التراجع خلال الفترة ذاتها، تسجل مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، إذ انخفضت عند نهاية الربع الثاني من السنة بنسبة 1.5 في المائة مقارنة مع نهاية مارس من السنة الجارية، حيث استقرت قيمتها في حدود 425.1 مليار درهم، متأثرة بتراجع أداء 14 قطاعا من أصل 21 ممثلة بالسوق المالي ويتعلق الأمر أساسا بقطاع التجهيزات الإلكترونية والكهربائية، والعقار، والمناجم، والورق، والاتصالات والبناء والأشغال العمومية والصناعة الصيدلية.