سنة سجنا نافذا وغرامة 15 مليون للبرلماني المتابع في قضية اغتصاب موظفة الأوقاف

بعد أن ظل ملف برلماني الاتحاد الدستوري حسن عارف، وموظفة وزارة الأوقاف مليكة السليماني يروج في المحاكم لأزيد من ست سنوات، قضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء، بالسجن سنة نافذة وغرامة 15 مليون في حق البرلماني المتابع في قضية اغتصاب الموظفة المذكورة، وهو الاغتصاب الذي نتج عنه حمل وولادة.
وكانت محكمة النقض قضت بإبطال الحكم الاستنافي الصادر لفائدة البرلماني عارف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف، حيث كانت المحكمة الابتدائية قضت قبل سنوات بالسجن النافذ لمدة سنة في حق البرلماني المذكور وغرامة قدرها 3 ملايين سنتيم، قبل أن تمتعه محكمة الاستئناف بالرباط بالبراءة. وعمل دفاع مليكة السليماني على الطعن بالنقض، ليتقرر إعادة الملف إلى نفس محكمة الاستئناف، بهيأة أخرى للبث فيه. وأصدرت هذه الهيأة حكمها أمس الثلاثاء، بتأييد الحكم الابتدائي، سنة سجنا، ورفع الغرامة من 3 ملايين، إلى 15 مليون سنتيم.
إلى ذلك، قال الحبيب حجي، محامي مليكة السليماني، إن "محكمة الاستئناف أعادت الأمور إلى نصابها"، مضيفا في اتصال مع اليوم 24 أن الحكم الصادر أكد "أن البنوة البيولوجية هي نفسها البنوة الشرعية وأي فصل بينهما باطل". وزاد "الآن أمامنا معركة أخرى هي معركة إثبات النسب".
من جهتها، قالت مليكة السليماني، في اتصال مع اليوم 24 إنها "كانت تؤمن بعدالة قضيتها"، مضيفة "بقيت أناضل وحدي لأنني كنت متيقنة أنني سانتصر في النهاية".

ويذكر أن مليكة السليماني، تصارع من أجل إثبات نسب ابنها، البالغ من العمر خمس سنوات، منذ مدة، إذ على الرغم من نتائج الخبرة الجينية التي أكدت أن حسن عارف هو الأب البيولوجي لابنها، وعلى الرغم من كشف المكالمات التي تم تسجيلها، إلا أن القضية لم تصل بعد إلى نقطة النهاية.