غرفة المشورة تنتصر لقاضي التحقيق في متابعة أعضاء ب PJD في قضية ايت الجيد

تطورات متسارعة، يعرفها ملف الطالب اليساري "بنعيسى آيت الجيد"، والذي لقي مصرعه في فاتح مارس من سنة 1993 ،عقب تفجر أحداث دامية بين الطلبة القاعديين والطلبة الإسلاميين بالموقع الجامعي ظهر المهراز، حيث أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أول أمس الاثنين، قرارها المؤيد لقرار قاضي التحقيق في التهم التي وجهها للمتهمين الأربعة المحسوبين على حزب العدالة و التنمية.
وعلم " اليوم 24 " من مصدر قريب من التحقيق، أن قرار غرفة المشورة، والذي حسم استئناف الوكيل العام للملك ومحامو عائلة الطالب اليساري ايت الجيد، من خلال مطالبتهما بمتابعة المتهمين بجناية "القتل العمد"، في مقابل طلب دفاعهم بإسقاط المتابعة عنهم لعدم وجود أدلة تدينهم، يبقى قرار قاضي التحقيق الوارد في قرار الإحالة الذي أصدره نهاية شهر أكتوبر الأخير، هو القائم حتى الآن ما لم يطعن في قرار غرفة المشورة، الوكيل العام للملك أمام محكمة النقض، وهو الأمر الذي لم تستبعده مصادر " اليوم 24".
يذكر أن قاضي التحقيق وجه تهما جنائية أقل من تهمة "القتل العمد"، إلى رجلي تعليم ، حيث قرر متابعة أستاذ جامعي بجامعة سطات وعضو سابق بحركة التوحيد والإصلاح، وزميله أستاذ بالتعليم الثانوي بتاونات وقيادي بحزب المصباح بفاس، ب"جناية المساهمة في القتل العمد"، فيما تابع تاجر ومستخدم وكالة عمومية بصفرو، محسوبين على "البيجدي" بفاس، بجنحة " الضرب والجرح بالسلاح"، فيما يزال عضو جماعة العدل و الإحسان، عمر محب، المدان في نفس الملف ب8 سنوات، قضى منها 5 سنوات حتى الآن بسجن عين قادوس.