مستشار بلدي يطالب بإغلاق كازينوهات مراكش في وجه المسلمين

طالب خالد الفتاوي، عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بمنع المغاربة المسلمين من ولوج كازينوهات القمار بالمدينة.
واستند المستشار الجماعي في طلبه، الذي تقدم به في مداخلة ألقاها في إطار»إحاطة المجلس علما» في مستهل أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي التأمت أول أمس بقاعة الاجتماعات الكبرى بشارع محمد السادس، استند إلى النصوص القانونية، خاصة مقتضيات القانون الجنائي المغربي، التي تمنع المسلمين المغاربة من ارتياد كازينوهات القمار، فضلا عن المآسي الاجتماعية والاقتصادية التي يتسبب فيها الإدمان على ارتياد صالات القمار.
كما أحاط المستشارُ الجماعي محمد باقة المجلسَ علما بالأشغال الجارية بشارع يعقوب المنصور قرب حديقة ماجوريل، والتي ترامى القائمون عليها على الرصيف المخصص للراجلين، مطالبا بتوضيحات من طرف رئيسة المجلس الجماعي، ومتسائلا عن الجهة التي سمحت بهذه الأشغال، قبل أن تتدخل العمدة فاطمة الزهراء المنصوري وتؤكد بأنها أصدرت أمرا بتوقيف الأشغال، وأضافت بأن نائبها الثالث السابق، محمد الحر، والذي سحبت منه التفويض وقدم استقالته من مكتب المجلس في وقت لاحق، هو من قام بالترخيص للقيام بالأشغال المذكورة.
وقد صادق المجلس الجماعي خلال الدورة، التي تأجلت جلستها الأولى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، على مشروع ميزانية السنة المالية القادمة بأغلبية 42 عضوا مقابل 5 مستشارين صوتوا ضد مشروع الميزانية يتقدمهم أحمد سيكوري، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، ويونس بنسليمان، النائب البرلماني عن نفس الحزب، ومحمد آيت بويدو، من حزب الاتحاد الدستوري.
هذا، وقد حضر الدورة، بعد طول غياب عن دورات المجلس العادية والاستثنائية، المستشارُ البرلماني عبد العزيز البنين، الكاتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش، والذي شن مؤخرا، وخلال خرجات إعلامية متوالية، هجوما عنيفا على العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، متهما إياها بعدم إنجاز المشاريع الكبرى التي برمجها المجلس الجماعي السابق، وبفشلها في تدبير قطاعات حيوية كالنظافة والإنارة العمومية. واستغرب البنين كيف يتم الترويج لهبات بسيطة تتلقاها الجماعة الحضرية من لدن جهات متعددة، في الوقت الذي لم تقم فيه رئيسة المجلس الجماعي بإخبار باقي الأعضاء بعقد الصلح الذي أبرمه شخصيا، بصفته ممثلا لشركته «سيتي وان»، مع المجلس الجماعي الحالي وتنازل بمقتضاه لفائدة الجماعة الحضرية على 8 مليار سنتيم، والتي سبق للقضاء الإداري أن قضى بها لفائدة شركة البنين ضد جماعة مراكش. واتهم البنين المنصوري بالتعتيم على موضوع التنازل وتغليط الرأي العام المراكشي. ولأنه لا وجود لأصدقاء دائمين في السياسة أو أعداء دائمين بل فقط مصالح دائمة، فقد اعتبر البنين إشادة الملك محمد السادس بتدبير الشأن المحلي بمراكش وبالمشاريع التنموية المنجزة بها تنويها موجها إلى المجلس الجماعي السابق، الذي ترأسه غريمه السابق عمر الجزولي.
يذكر بأن هيئة حماية المال العام اعتبرت تنازل البنين عن التعويض «مسرحية رديئة الإخراج تهدف إلى تبييض الفساد وادعاء النزاهة وخدمة مراكش وساكنتها»، وطالبت القضاء بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة ضد كل الذين تورطوا في نهب المال العام تفعيلا للقاعدة الدستورية بأن الناس سواسية أمام القانون. وتؤكد الهيئة بأن البنين لم يحم مصالح الجماعة في الوقت الذي كان فيه مكلفا بتدبير الممتلكات الجماعية بالمجلس السابق، وبأنه قام بخدمة مصالح الشركة التي يمتلكها، دون أن يتخذ الإجراءات التحفظية والإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لحماية الملك الجماعي في العقار الذي شيد به مشروعه، وحصل على امتيازات من لجنة الاستثناءات التي ترأسها الوالي الأسبق لمراكش محمد حصاد.