المحامون ينتفضون في وجه الرميد

بعد تأجيلها لأكثر من مرة، أخيرا نفذ المحامون وعيدهم بوقفة وطنية احتجاجا على ميثاق إصلاح العدالة، نفذوها أمام مقر البرلمان صباح اليوم الخميس.
الوقفة التي كانت تحت شعار "وقفة الكرامة والحرية والاستقلالية"، جعلت جنبات شارع محمد الخامس في الرباط تغص بالمئات من أصحاب البذل السوداء من مختلف أنحاء المملكة، مدعومين بكتاب الضبط. ورفعت خلال الوقفة شعارات منددة بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وبمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، من قبيل "يا محامي يا محامية، الميثاق عليك وعليا مسرحية"، "المحاماة مهنة حرة، والرميد يطلع برا،" و"الدفاع يريد إصلاح الميثاق،" و "يا رميد ديكتاتور دابا يجي عليك الدور."
من جهته، نفى حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين، أن تكون وقفتهم ونزاعهم هو "شخصي أو سياسي " مع وزير العدل والحريات، مؤكدا أن المشاكل مع الرميد هي مشاكل مع "مسؤول يجب أن ينزل عند المواطنين وينصت على مشاكلهم ويتفهمها، وليس كلما طالبوا بحقوقهم يقذفون بأقبح النعوت." مضيفا أن المحامين مازالوا يبحثون عن محاور و" للأسف بدل أن تفتح أمامنا أبواب الحوار نواجه بأننا ضد الإصلاح، لذلك تركنا ذلك الباب وجئنا لهذا الباب لعلنا نجد من ينصت إلينا ومن يحاورنا." غير مستبعد لأي أشكال تصعيدية "في حال عدم توفره."
وهبي شدد في تصريح ل"اليوم 24"، على "نفاذ صبر المحامين"، لكونهم "ملوا من وهم بحاجة إلى من ينصت إليهم وليس إلى من يسبهم ويتهمهم بأنهم ضد الإصلاح، لمجرد أنهم أعطوا رأيهم في الميثاق،" مكررا أن ذلك " قذف نرفضه وصعب أن ننساه." مشيدا في نفس الوقت بمشاركة جميع هيئات المحامين من جميع الجهات "بدون استثناء."
وعرفت الوقفة مشاركة مجموعة من المحامين المعروفين في المجال الحقوقي، كجميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة، ومصطفى المانوزي رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف، وعبد الرحمان بنعمرو نقيب المحامين السابق الذي قال أن هذه الوقفة تأتي "من أجل سيادة القانون الذي يخرق طولا وعرضا،" واحتجاجا على " الوضعية المتدهورة والفاسدة التي وصلت إليها العدالة، سواء على مستوى الأحكام أو التنفيذ أو المماطلة أو المس باستقلالية المهنية،" وغيرها من الخروقات القانونية التي تشكل تدخلا في استقلال القضاء. بنعمرو انتقد في نفس السياق "المشاريع التي تلوح في الأفق والتي ترمي إلى المس بالمكتسبات التي حققها المحامون منذ الاستقلال."
عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل،، قال أن مشاركة كتاب الضبط في هذه "الوقفة التاريخية" تأتي لكون عدم إشراكهم و "تغييبهم المطلق" في جميع مستويات بلورة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، وفي الحوار حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء. مشددا على استمرار التنسيق بين كتاب الضبط والمحامين مع فتح المجال لجميع المكونات الأخرى للجسم القضائي.