الخياري: الفرق البرلمانية متفقة حول قانون الاستعمال الطبي للكيف

على بعد اقل من يومين على تنظيم الندوة التي ستناقش مشروع قانون الاستعمال الطبي للكيف، والتي ينظمها حزب الأصالة والمعصرة بمشاركة عدد من الفرق البرلمانية يطرح السؤال حول مصير هذا القانون.
قال شكيب الخياري منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف بأن هذه الندوة سيشارك فيها أغلب الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو المعارضة إضافة إلى خبراء من دول أجنبية لعرض تجارب دولهم في هذا المجال وأطباء مغاربة يبينون أهمية استعمال في الكيف المجال الطبي.
الخياري قال بأن المشروع بضفة عامة يحظى باهتمام الفرق البرلمانية التي اتصلت بالائتلاف وعبرت عن رغبتها في المشاركة في صياغة هذا القانون ومن بينها حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال "وكلها متفقة على أهمية وضع قانون يشرع للاستعمال الطبي والصناعي للكيف"، الخياري أضاف بأن "الخوف ليس من الاتفاق حول المشروع ذلك أن جميع الأحزاب متفقة على مبدأ القانون لكن الخوف من التفاصيل التي يمكن أن تختف فيها الفرق البرلمانية".
لذلك يري الخياري بأنه يتعين على الأحزاب السياسية أن تقدم مشاريع قوانين تجمع عددا من الأحزاب حتى لا يضيع المقترح في تعدد الرؤى الحزبية لهذا الموضوع لذلك يمكن للمعارضة أن تقترح قانونا والأغلبية تقترح قانونا آخر، كما أن الائتلاف سيحضر جميع مناقشات القانون في البرلمان كما قال الخياري في تصريحه ل "اليوم 24".
أما عن الطريقة التي يقترحها شكيب الخياري لزراعة الكيف بشكل القانون٫ فهي "أن الفلاحين سيقومون بزراعة الكيف في شكل تعاونيات ثم بيعه للدولة التي ستقوم ببيعه للشركات والصناعية وشركات الأدوية"، المسألة الثانية التي يقترحها شكيب الخياري في القانون الذي بعثه لجميع الأحزاب البرلمانية٫ وهي "ألا يكون بيع الكيف محتكرا من طرف الصيدليات ولكن يمكن للأفراد عن طريق رخص طبية أن يقوموا بزرعه في بيوتهم وذلك بغرض الاستشفاء وتجنبا لارتفاع الأسعار٫ خصوصا أن علاج الكيف يستعمل في الأمراض المستعصية كالسيدا والسرطان في مراحله المتأخرة".
أما عن مدى تجاوب سكان الريف مع هذا القانون٫ فقد أكد الريف على أن مزارعي الكيف "يتفهمون هذا الأمر ومنذ سنة 2007 ونحن مع المواطنين وعقدنا لقاءات في وسط حقول الكيف٫ وعلى مرأى ومسمع السلطة٫ والسكان تجاوبوا مع الفكرة" يقول شكيب الخياري.