تتواصل ردود أفعال عدد من النشطاء حول ما بات يعرف بقضية "فاطمة النجار وعمر بنحماد"، القياديين في حركة التوحيد والإصلاح وتصريحهما لدى الضابطة القضائية بأنهما متزوجان عرفيا. وفي الوقت الذي لم يتردد فيه عدد من المحسوبين على الصف الحداثي في مهاجمة بنحماد والنجار، اعتبرت أصوات أخرى القضية تدخل في صميم الحريات الفردية، معلنة تضامنها معهما. في هذا الصدد، أعلن المصطفى المعتصم، أمين عام حزب "البديل الحضاري" تضامنه مع النجار وبنحماد. وقال المعتصم "أنا متضامن مع بنحماد والسيدة النجار وأندد بطريقة اعتقالهما والمس بحريتهما الشخصية تماما كما تضامنت ونددت بما حدث مع السيدة ندية ياسين والسيد غلام والسيدة من العدل والإحسان بفاس وعصيد ومزوار والهمة". وأضاف المعتصم، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "نعم متضامن معهما قانونا وشرعا فوجودهما معا في مكان عمومي أو في الشارع العام لا يعني أبدا أنهما ارتكبا جرما أو حتى جنحة وإلا لأصبحنا أسوأ من الطالبان وداعش اللتان تعتقلا وتحاكما على الشبهة". واستدرك :"لكن هذا التضامن النابع من إيماني العميق بضرورة احترام الحقوق الشخصية وحمايتها ومنع توظيف مثل هذه الأمور في الصراعات السياسية لن يمنعني من القول بأني مختلف تماما مع بنحماد والنجار إذا كانا قد صرحا بأنهما متزوجان بالفاتحة فهذا الكلام مردود عليهما ومرفوض لأن في البلاد قانون يجب أن يحترم وهما تحديدا أولى بأن يكونا قدوة في احترام القانون الذي شرعه المشرع المغربي ليحمي حقوقا ويمنع الظلم". وزاد قائلا:"أجدد تضامني مع بنحماد والنجار ومع كل من تعرض للتشهير والمس بحقوقه الشخصية وأؤكد رفضي لأي زواج لا يقره القانون". وكانت حركة التوحيد والإصلاح قد أعلنت إقالة مولاي عمر بنحماد وقبولة استقالة فاطمة النجار من المكتب التنفيذي للحركة بعد الضجة التي أثيرت بخصوص زواجهما العرفي.
