اوباما يعتزم تعطيل قانون مقاضاة السعودية من قبل ضحايا اعتداءات 11 شتنبر

يعتزم الرئيس الاميركي باراك اوباما تعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 شتنبر 2001 وذلك للدفاع عن حليف قديم وتفادي سابقة قضائية، لكن ذلك يعرضه للانتقادات عع دنو الاستحقاق الرئاسي.
يقول مسؤولو البيت الابيض ان اوباما سيرفض مشروع القانون بعنوان "العدالة ضد الجهات الراعية للارهاب" من خلال استخدام حقه في وضع "فيتو" على القوانين، مع انتهاء الجمعة بعد تداول لمدة اسبوع ونيف.
وتشعر الادارة الاميركية بالقلق من ان يؤثر مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالاجماع، على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة.
بعد ان حاول مساعدو اوباما من دون جدوى ادخال تعديلات كبيرة عى التشريع باتوا الان يواجهون احتمال ان يتحد الجمهوريون والديموقراطيون لتجاوز "الفيتو" الرئاسي وهو امر نادر الحدوث نسبيا.
وقامت اسر الضحايا بحملة بناء على قناعتها بضلوع الحكومة السعودية في اعتداءات 11 شتنبر الدامية التي اوقعت نحو ثلاثة الاف قتيل. ومع ان 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم اثبات اي علاقة مع الحكومة التي تنفي اي صلة بالخاطفين.
وتقول الارملة تيري سترادا "الانتظار 15 عاما فترة طويلة جدا للمحاسبة على الضحايا والاضرار نتيجة اعتداءات 11 شتنبر".
وكانت سترادا انجبت طفلا قبل ايام فقط على مقتل زوجها توم السمسار لدى شركة كانتور فيتزجيرالد في انهيار البرج الاول لمركز التجارة العالمي.
بعيدا عن الاضواء، بذلت الرياض جهودا حثيثة لافشال التشريع.
وهدد امير سعودي كبير على ما يبدو بسحب مليارات الدولارات من الاموال السعودية في حال تبني مشروع القانون الا ان المسؤولين السعوديين يحاولون الان النأي بالنفس عن هذه التصريحات.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية توترا بسبب انفتاح واشنطن على طهران ونشر تقرير مصنف في يوليوز الماضي حول تورط السعودية في الاعتداءات.
وكشف التقرير الذي رفعت عنه السرية ان الاستخبارات الاميركية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين. وتابع التقرير "خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة كانوا على اتصال او تلقوا دعما من افراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية".
سيكون هذه الفيتو الثاني عشر الذي يستخدمه اوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ ثماني سنوات لكنه الاخطر سياسيا.
وتشدد مصادر مطلعة في الكونغرس على توفر الاصوات اللازمة لتجاوز هذا "الفيتو" في ما يمكن ان يشكل ضربة قوية للبيت الابيض في الايام الاخيرة لولاية اوباما.
ويعلق البيت الابيض امالا مبهمة بان تؤخر اجراءات الكونغرس المعقدة مثل هذا التجاوز الى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية في الثامن من نونبر وبعد ان تهدا النفوس قليلا.
حتى ذلك الموعد، من الواضح ان الجمهوريين سيستغلون "الفيتو" ليؤكدوا ان اوباما يفضل العائلة الحاكمة في السعودية على اسر ضحايا الارهاب في الولايات المتحدة.
وسبق ان اشار المرشح الجمهوري الى البيت الابيض دونالد ترامب الى ضعف اوباما ومنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في المسائل المتعلقة بالارهاب.
كما تعهد ترامب تحدي كلينتون في معقله في نيويورك حيت تتقدمه ب17 نقطة لكن تشريع 9/11 يرتدي اهمية سياسية كبرى ويمكن ان يكون له تاثير على انتخابات الولاية والكونغرس.
وقد سارع الديموقراطيون الى حماية انفسهم من الانتقادات من خلال دعم التشريع وخصوصا السناتور الديموقراطي عن نيويورك تشاك شومر الذي يعتبر من بين الراعين له.
من جهتها، اعربت كلينتون عن الدعم لجهود الكونغرس من اجل "ضمان قدرة اسر ضحايا اعتداءات 11 شتنبر وغيرهم من ضحايا الارهاب في محاسبة المسؤولية"، بحسب جيسي ليريتش احد المتحدثين باسم حملتها الانتخابية.
يحصل البيت الابيض على دعم حلفاء دبلوماسيين يشعرون ايضا بالقلق من تحول الولايات الى مكان يحق للافراد فيه مقاضاة حكومات.
وفي مذكرة احتجاج دبلوماسية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، حذر الاتحاد الاوروبي من "صراع بين القوانين والمبادئ الاساسية للقانون الدولي".
وجاء في المذكرة ان "حصانة الدولة ركيزة اساسية في النظام القانوني الدولي"، مضيفة ان دولا اخرى يمكن ان تتخذ "اجراءات للرد".
وفي رسالة الى المشرعين حصلت ايضا فرانس برس على نسخة منها، حذرت مجموعة من المسؤولين الامنيين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) مايكل موريل وستيفن هيدلي مستشار الامن القومي للرئيس السابق جورج بوش، من ان التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة "قواتنا ودبلوماسيينا وكل طواقم الحكومة العاملين في الخارج يمكن ان يتعرضوا لملاحقات في دول اخرى".
وختمت الرسالة "مصالحنا للامن القومي وقدرتنا على محاربة الارهاب ودورنا القيادي في العالم يمكن ان تصبح في خطر".