إحالة صاحب قناة الحقيقة على أنظار النيابة العامة

أحالت عناصر الفرقة الجنائية لولاية أمن الدار البيضاء، على أنظار النيابة العامة اخيرا، محمد الهاشمي صاحب قناة الحقيقة من أجل تهمة النصب والاحتيال وتحويل أموال عن طريق البنك بدون سند قانوني.
وجاء قرار اعتقال الهاشمي تنفيذا لمذكرة توقيف دولية صادرة بحقه من طرف "الأنتربول" منذ سنوات، بناء على حكم قضائي صادر في حقه بسلطنة عمان غيابيا، بالإضافة إلى شكايات تقدم بها مواطنون متضررون من عمليات نصب من صاحب قناة الحقيقة، حيث كان يبيعهم الوهم وينصب عليهم عن طريق التداوي بالأعشاب التي يبعثها لهم عن طريق البريد بعد تحويلهم مبالغ مالية عن طريق إحدى الوكالات البنكية.
وسبق ان تم القاء القبض على صاحب قناة الحقيقة قبل سنوات من طرف السلطات الجزائرية والألمانية والمصرية و البريطانية ووجهت إليه تهمة ممارسة الشعوذة والدجل وبيع منتجات طبية دون ترخيص، فضلا عن تهم النصب والاحتيال والغش التجاري ، إلا أنه نال البراءة منها وأطلق سراحه.
وعلمت اليوم 24 أن موظفي شركته في مختلف البلدان التي ينشط بها أعلنوا عن عزمهم تنظيم وقفة تضامنية أمام مقرات مركزه ضد الاعتقال، وطالبوا مسؤولي سلطنة عمان بالتدخل لوقف تعميم المذكرة الدولية التي تطارد محمد الهاشمي من دولة إلى أخرى.
وكانت السفارة الأمريكية في الرياض قد أكدت أن مدعي الطب الشعبي محمد الهاشمي لا يحمل شهادة علمية من جامعة دنيفر الأمريكية بحسب ادعائه؛ حيث يقول إنه يحمل شهادة الدكتوراه من هذه الجامعة. كما نفى مكتب عمادة القبول والتسجيل في جامعة دنيفر وجود أي سجل أكاديمي باسم محمد الهاشمي، إضافة إلى أن الجامعة المذكورة لا تقدم برامج للطب البديل، ولا يوجد بها كلية للطب منذ العام 1909.