بسبب الاعتقالات.. شبيبة "المصباح" ترفض "انتقائية" الداخلية والعدل

بعد اعتقال عضو جديد من شبيبة حزب العدالة والتنمية، على خلفية "الإشادة باغتيال السفير الروسي في أنقرة"، خرج خالد البوقرعي، الكاتب الوطني للشبيبة صباح اليوم الأربعاء، بتوضيح، يعبر فيه عن رفضه "انتقائية وزارتي الداخلية والعدل، في اعتقال المشيدين باغتيال السفير".
وأضاف بوقرعي، في التوضيح ذاته، أنه "لا يمكن لأي أحد كيفما كانت صفته و مرتبته أن يزايد على أعضاء الشبيبة فيها يخص الإشادة بالإرهاب".
وأضاف المصدر ذاته، أن "القانون جاء لتقويم الاعوجاج، وردع المخالفين وليس للانتقام من الناس".
كما اعتبر الكاتب الوطني لشبيبة "المصباح"، أن "متابعة أعضاء الشبيبة بمقتضيات قانون الإرهاب هو انتكاسة خطيرة في مجال الحقوق والحريات".
وأوضح، أنه "ليس هناك تناسب بين الخطأ وطريقة المعالجة، كما أن استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب وإلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية، وإلا فمواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكتابات غير المضبوطة، أصحابها ينتمون إلى مختلف الحساسيات السياسية، ولم نر تحريكا للمتابعة في حق هؤلاء".
وأورد المتحدث ذاته :"شعرنا بأن هناك من يتبنى فكراً إرهابياً بيننا لكنا أول المتصدين له، و الحال والواقع أن شبابنا مؤمن بقيم التسامح والاعتدال والوسطية رافض لكل أنواع الظلم والتسلط، لذلك لي اليقين أن أعضاء شبيبتنا المتابعين أبعد ما يكونون عن الفكر المتطرف اقتناعا وإشادة".
وأنهى البوقرعي توضيحه، المنشور على صفحة الشبيبة، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالقول، إن "العدالة والتنمية لا تُسلم أبناءها، ولا تقبل أن تؤدي ضريبة نجاح مشروع العدالة و التنمية في المجتمع، ولا أن تقلم أظافرها، ولا نسمح أن يكون الانتماء إليها هو ظرف من ظروف التشديد".
وكشفت وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، الخميس الماضي، أن السلطات المختصة، فتحت تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص، الذين أشادوا باغتيال اندريه كارلوف السفير الروسي بتركيا.
وقالت وزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات، في بلاغ مشترك، إن مجموعة من الأشخاص قاموا ب"التعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالفعل الإرهابي وهو اغتيال السفير السفير الروسي بتركيا".
وأشار البلاغ إلى أن "الإشادة بالأفعال الإرهابية، تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقاً للفصل 2-218 من القانون الجنائي، فقد تم فتح تحقيق لتحديد هوية المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم".
وأكدت وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، أن "هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش".
للإشارة، أطلق شرطي تركي، النار على السفير الروسي لدى تركيا، بينما كان يلقي كلمة في معرض فني بعنوان "روسيا في عيون الأتراك"، تمّ تنظيمه بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية جنقايا في العاصمة التركية أنقرة.