الحكم على الدركيين ال7 المتهمين ب"تزوير محاضر رسمية" الاثنين

تحسم غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الاثنين المقبل، في مصير الدركيين السبعة بتاونات، برتب مختلفة، الذين أطاحت بهم لجنة للتفتيش تابعة للقيادة العليا للدرك بالرباط منتصف شهر دجنبر الماضي، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة أحكامها ضدهم.
و يواجه الدركيون المتهمون، تهما جنائية ثقيلة، تخص "تزوير محاضر رسمية و الابتزاز أثناء معالجتهم لقضايا جنحية وجنائية تهم المشتكون بمدينة تاونات"، حيث مثلوا يوم أول أمس الاثنين أمام آخر جلسة لمحاكمتهم.
وعلم "اليوم24" ان لجنة من القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، تابعت ملف عناصرها المتهمين بجناية تزوير المحاضر، حيث تنتظر القيادة العليا للدرك، حكم المحكمة، لإحالة أوراق ملف الدركيين السبعة على لجنة التأديب لاتخاذ القرارات التأديبية الداخلية في حقهم، وذلك عقب قرار توقيفهم من العمل وتجريدهم بأمر من الوكيل العام للملك باعتباره الرئيس المباشر، من صفاتهم كضباط للشرطة القضائية ضمن دائرته القضائية.
وأشهرت غرفة الجنايات الابتدائية في وجه الدركيين السبعة، تقرير المفتشية العامة التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، والتي حلت بتاونات منتصف دجنبر الماضي.
ورصدت ما وصفه التقرير، ب" إخلالات مهنية خطيرة"، حيث كان الدركيون المتهمون، ينجزون محاضر بتعليمات من النيابة العامة في قضايا جنحية وجنائية، بدون أن يتم تضمين تصريحات الأطراف في السجل الرسمي للضابطة القضائية.
وهو ما اعتبره المحققون من لجنة التفتيش التابعة للدرك وكذا النيابة العامة، تزويرا في محاضر رسمية.
يذكر ان فضيحة الدركيين السبعة لتاونات، والتي هزت ادارة الدرك الوطني محليا ووطنيا، تزامنت مع فضيحة اخرى تفجرت مؤخرا بمديرية الموارد البشرية بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، وذلك عقب زلزال اطاح بتسعة دركيين بالمديرية برتب مساعدين ومساعدين أولين.
ووجهت لدركي الرباط، شبهة فساد رصدتها نفس لجنة التفتيش، والتي كشفت تلاعب دركيي تاونات في المحاضر الرسمية، حيث تواصل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك، تحقيقاتها مع الدركيين التسعة بالرباط ومسؤول بمصلحة مديرية الموارد البشرية بخصوص تلاعبات في تنقيلات استفاد منها مجموعة من الدركيين، تورد مصادر " اليوم24″.