زوما تصدر بيانا مريبا حول لقائها مع مزوار والمنصوري

مبعوث اليوم 24 الى أديس أبابا: يونس مسكين
في أول حديث رسمي حول اللقاء الذي جمع رئيسة المفوضية الإفريقية، دلاميني زوما، بكل من وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ومدير ادارة الوثائق والمستندات، ياسين المنصوري، وسفيرة المغرب في اثيوبيا، نزهة العلوي المحمدي؛ أنهت المفوضية بلاغا رسميا أصدرته اليوم السبت بعبارة مريبة.
المفوضية التي خصصت بلاغا كاملا لموضوع لقاء زوما مع الوفد المغربي، أعادت فيه ترديد العبارات التي نشرتها زوما في حسابها الشخصي عبر "تويتر"، لكنها أنهت البلاغ بعبارة تقول، إن "القرار بشأن الطلب سيبلغ رسميا إلى المملكة المغربية، بعد مؤتمر القمة المقرر تنظيمه يومي 30و31 يناير 2017".
العبارة الاخيرة توحي أن المغرب لن يحصل على القرار النهائي الذي يعلن انضمامه الفعلي الى الاتحاد الإفريقي، إلا بعد انتهاء أشغال القمة، بينما يفترض جدول أعمال المؤتمر، أن يحسم في الأمر في الاجتماع المغلق الأول الذي يعقده قادة الدول الأعضاء في الاتحاد، صباح يوم الاثنين المقبل، قبيل الجلسة الافتتاحية العلنية لأشغال القمة.
الفقرة الأولى من بلاغ زوما، حرصت على توضيح أن اللقاء الذي جرى مساء أول أمس الخميس، تم "على هامش الدورة 28 من القمة العادية لرؤساء الدول والحكومات".
فيما أوضحت الفقرة الثانية من البلاغ، أن كلا من رئيسة المفوصية الإفريقية وصلاح الدين مزوار، ناقشا الوضع الذي وصل إليه الطلب المغربي للانضمام إلى الميثاق التأسيسي وعضوية الاتحاد الإفريقي.
واختتمت المفوضية بلاغها بالقول ( إن زوما أخبرت المسؤولين المغاربة بكون الطلب قد أدرج ضمن حدول أعمال القمة، "بمجرد التوصل بالحد الادنى من ردود أعضاء الاتحاد الافريقي. والقرار بشأن الطلب سيبلغ رسميا الى المملكة المغربية، بعد مؤتمر القمة المقرر تنظيمه يومي 30و31 يناير 2017".
هذه العبارة الاخيرة واضافة الى اشارتها المريبة الى احتمال تأجيل اعلان عضوية المغرب الى ما بعد القمة، ينطوي على تأويل خاص لميثاق الاتحاد الافريقي، يفيد بأن الحصول على الحد الادنى الضروري، أي الاغلبية النسبية، يؤدي الى ادراج الطلب ضمن جدول اعمال القمة وليس اعلان حصول العضوية الفعلية داخل الاتحاد.