جنازة رمزية احتجاجا على الداودي في كلية الشريعة بفاس

عاد الاحتقان من جديد لكلية الشريعة بفاس، حيث شيع أمس الثلاثاء، عدد من الطلبة، في جنازة رمزية نسبوها ل"ماستير" أحكام الأسرة في الفقه والقانون، و حملوا نعشا على أكتافهم ، و هم يرددون شعارات مناوئة لوزير التعليم العالي لحسن الداودي و مسؤولي الكلية.
و هدد الطلبة الغاضبون و الذين يزيد عددهم عن 30 طالبا في بلاغ أصدروه، بنقل معركتهم إلى القضاء، و الدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية ضد قرار لحسن الداودي و عمادة الكلية، احتجاجا على إغلاق التسجيل في وجههم بالسنة الأولى من " ماستير" أحكام الأسرة للسنة الجامعية الحالية "2013-2014 " ، بعد أن اجتازوا بنجاح امتحانات الولوج و إكمال الدراسة بهذا " الماستير"، مشددين على أنهم ضحايا صراعات خفية بين جناحين لأساتذة الكلية، احدهما تدعمه عمادة الكلية و رئاسة جامعة القرويين و عدد من الطلبة الموالين لهم، فيما يواجه الطلبة المحتجون تهمة الوقوف بصف منسقة " الماستير" التي أعفيت من مهمة الإشراف.
و تأتي هذه التطورات المتسارعة بكلية الشريعة بفاس، عقب توجيه طلبة بكلية الشريعة لشكاية إلى وزير التعليم العالي، كشفوا خلالها خروقات وصفوها بالخطيرة، و لجوء رئيس جامعة القرويين بالنيابة، بتاريخ 8 نونبر 2013، إلى إعفاء منسقة "ماستير" أحكام الأسرة، حكيمة الحضري، من تدبير عملية الإشراف على "الماستير"، و هو القرار الذي أيده وزير التعليم العالي لحسن الداودي في ال24 من يناير 2014، حين اصدر قرار ا بإغلاق عملية التسجيل بالسنة الأولى من "الماستير" موضوع الاختلال المرصودة، و السماح للطلبة المسجلين بالسنة الثانية بإكمال دراستهم.
و كانت لجنة التحقيق و التي دعا إليها الداودي برئاسة رئيس جامعة القرويين بالنيابة، قد رصدت عدة خروقات في نتائج مباراة الولوج للسنة الأولى "ماستير" أحكام الأسرة في الفقه و القانون، حصروها في عدم مطابقة وضعيات الطلبة الناجحين في المباراة لشروط و مواصفات الملف الوصفي ل" الماستير" المعتمد لدى وزارة التعليم العالي، و في مقدمتها، قبول أزيد من 30 طالبا في نتائج المباراة بخلاف ما هو مسموح به، و وجود طلبة غير حاصلين على أي ميزة و آخرين موظفين لا يتوفرون على رخصة استكمال الدراسة من الإدارات العمومية التي يشتغلون لديها ، فضلا عن عدم توقيع محاضر مباراة الولوج ل"ماستير" أحكام الأسرة من طرف لجنة المداولة و اكتفاء المنسقة المعفية بتوقيعها لمفردها.
من جهتها احتجت المنسقة المعفية، حكيمة الحضري، على قرارات وزير التعليم العالي و عميد كلية الشريعة و رئيس جامعة القرويين بالنيابة، و كشفت في تصريحات للصحافة، أنها و منذ مجيئها لكلية الشريعة تعاني من حصار حقيقي من قبل جهات لم تسميها، مؤكدة أن الامتحانات موضوع تعليق التسجيل بالسنة أولى "ماستير" أحكام الأسرة، مرت في ظروف قانونية، و أنها عضو ضمن فريق بيداغوجي يتكون من 14 أستاذا، يسهرون على سير امتحانات الولوج للماستير بكلية الشريعة، و التي تكفل عميد الكلية بإعلان نتائجها خلال هذه السنة، لتفاجأ بعدا بالطعن فيها و إعداد تقارير كلها اتهامات ضدها، وصلت إلى حد اتهامي بتحريض الطلبة على الاحتجاج ضد الداودي و عمادة و رئاسة القرويين، تقول منسقة "الماستير" المبعدة.