شروط بنكيران التي تنازل عنها العثماني

حاول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعفي المحافظة على موقفه وشروطه لتشكيل الحكومة رغم بعض التنازلات، منذ تعيينه من طرف الملك محمد السادس، بعد نتائج انتخابات 7 أكتوبر.

وبعدما كان يصر على إشراك حزب الاستقلال في الحكومة وتشبته به رغم رفض عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار له، بمبرر أنه يريد المشاركة في حكومة متجانسة؛ وهو ما أربك المشاورات الحكومية؛ جاء الفرج وتسببت زلة لسان لحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بخصوص موريتانيا في خروج الاستقلال من سباق تشكيل الحكومة دون أن يكون بنكيران نقض وعده.

بنكيران بعد خروج الاستقلال رفض مقترح الأحرار القاضي بإدخال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري؛ وأصر على عدم مشاركة حزب "الوردة" في حكومته بناءا على أن لشكر لجأ إلى المناورة ولم يحسم موقفه بشأن المشاركة، طيلة الأشهر الثلاثة الأولى.

صمود بنكيران أمام العقبات التي وضعها أخنوش في وجهه استمر إلى حدود أيامه الأخيرة في رئاسة الحكومة؛ إذ حسم الجدل الحول مشاركة الاتحاد الاشتراكي بالحكومة بقوله "إلا دخل الاتحاد الاشتراكي للحكومة انا ماشي بنكيران".

صمود بنكيران وتشبته ب"الفيتو" ضد الاتحاد الاشتراكي جعله خارج مهمة تشكيل الحكومة به.

وبعد إغلاق قوس بنكيران عاد حزب العدالة والتنمية في حلة جديدة، بقيادة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين بدل بنكيران؛ ليقدم سلسلة من التنازلات، بدأت منذ البلاغ التفاعلي مع قرار الملكي بإعفاء بنكيران؛ وذلك من خلال قبول الأمانة للحزب وبعدها المجلس الوطني مقترح الملك بتكليف شخص آخر من الحزب لتشكيل الحكومة.

ورغم الإشارة التي تضمنها بلاغ الأمانة العامة لحزب "المصباح" التي تؤكد تشبت الحزب بشروط بنكيران والسير على خطاه؛ إلا أن أوراق شجرة شروط الحزب بدأت تتساقط بعد إعلان الأمانة العامة خلال إجتماعها لتقديم العثماني عرض حول أولى جلسات المفاوضات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان؛ عن تخليها عن متابعة تشكيل الحكومة وتفويض كامل صلاحيات اتخاذ القرار للعثماني.

كما تم تشكيل لجنة تحسم قرار التفاوض، عكس نهج بنكيران، الذي كان يشرك جميع أعضاء الأمانة العامة في اتخاذ القرارات.

العثماني في أولى قرارته بعد التفويض؛ قرر قبول مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للحكومة، وقبول شروط أخنوش، مبرراً قراره الذي زكته الأمانة العامة للحزب، ب"أن المصلحة العليا للوطن اقتضت ذلك وعليه الإسراع بإخراج الحكومة من بين فكي من تسببوا في تعثرها لمواصلة الاصلاح".