الحكومة الخامسة والثلاثون

تم الإعلان يوم الأربعاء 06 أبريل 2017 عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة العدالة والتنمية في شخص سعد الدين العثماني، وهي الحكومة الخامسة والثلاثون منذ استقلال المغرب عام 1956. أما عدد أعضائها فبلغ 39، من بينهم 9 نساء، أي ما يقرب من الربع بين وزيرة وكاتبات دولة، كما أن الخريطة الحكومية الجديدة ضمت 14 عضوا جديدا و25 سبق لهم تقلد مناصب وزارية في حكومات سابقة، ما يعني أن نسبة التجديد كانت أقل من الثلث في المائة، في حين بقي أكثر من الثلثين ضمن الدائرة المغلقة للمستوزرين، دون الإشارة إلى نوعية الحقائب الوزارية وحجمها بالنسبة إلى الأعضاء المستوزرين لأول مرة، وهم في أغلبهم كتاب وكاتبات دولة، وقليل منهم وزراء، اللهم إذا استثنينا: وزارة الداخلية، الشغل، السياحة والأمانة العامة للحكومة.
ثمة مصفوفة من الملاحظات يمكن استخلاصها بشكل أولي من تشكيلة الحكومة المغربية الخامسة والثلاثين، وهي كالآتي:
1 أثبت التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة، الذي دام ستة أشهر، أن الفاصل في العملية ليس نتائج الانتخابات، ونوع الحزب المتصدر لها، بل الحاسم هو السياسة، والتفاعلات المتحكمة فيها. لذلك، ليس كل حزب يفوز بالأغلبية في الاقتراع، يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي كما يريد ويسعى إلى تحقيقه، فالأمر أعمق من هذا التصور، وقد أكدت طبيعة المشاورات التي قادها عبدالإله بنكيران ولم يوصلها إلى نهايتها، أو التي عاودها وأتم مسارها نظيره سعد الدين العثماني، أن مجال التشاور والتفاوض مركب ومتشابك، وتتداخل فيه عوامل عديدة، منها ما لها صلة بالنسق السياسي، وأخرى لها علاقة بالفاعلين أنفسهم ونوعية ثقافتهم السياسية، ودرجة استعدادهم للاشتغال وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، وليس النزعات الشخصية أو الحزبية الضيقة.
2 هناك عودة واضحة لوزراء بدون لون سياسي وعددهم 9، أي ما يقرب من العشر، ما بين وزراء ووزراء منتدبين، وكتاب دولة، وقد أسندت إليهم حقائب بالغة التأثير والأهمية، من قبيل الخارجية والداخلية والتعليم والأوقاف، والدفاع والشؤون العامة للحكومة. يمكن النظر إلى هؤلاء بحسبهم كفاءات في مجالاتهم، لكن الحاصل، أو المفترض حصوله أنهم في حكومة منبثقة عن نتائج اقتراع، ومسؤولة عن أدائها بمقتضى الدستور، ويمكن للناخبين معاقبتها عند انتهاء ولايتها دون تحقيق الحد المطلوب مما دافعت عنه في برنامجها الانتخابي، وبعده برنامجها الحكومي الائتلافي.. فَتَحتَ أي صفة سيقع تقييم أدائهم، وتاليا محاسبتهم؟
3 تؤكد خريطة الحكومة الجديدة حقيقة استحواذ حزب التجمع الوطني للأحرار على القطاعات الوزارية المفصلية في البلاد، ذات العلاقة بالاقتصاد بكل مكوناته، والاستثمار والمال، أي مجالات الإنتاج ذات البعد الاستراتيجي، والحال أن عدد مقاعده في مجلس النواب وفق اقتراع 07 أكتوبر 2016 لا تجاوز السبعة والثلاثين (37)، أي أقل حتى من نصيبه في انتخابات 2011، وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن العبرة ليست بالأغلبية العددية، ولكن بمعطيات السياسة وضروراتها، كما يقدم إضاءات عن التأخر الحاصل في الشوط الأول من المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة، والتوترات التي واكبتها.
4 جاء التوزيع الكمي للحقائب الوزارية متقارباً مع حجم كل حزب ونصيبه من نتائج انتخاب مجلس النواب، أي 11 مقعدا لحزب العدالة والتنمية، علاوة على قيادته للحكومة، وستة للتجمع الوطني للأحرار، وأربعة للحركة الشعبية، واثنان للاتحاد الدستوري، وثلاثة لكل من التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي. أما نوعيا فالأوزان مختلفة، والاختلاف غير مؤسس على منطق اقتراع 07 أكتوبر 2016، بل على معطيات سياسية أخرى ليس للعملية الانتخابية سوى دور محدود فيها.
5 تتعلق الملاحظة الخامسة بطبيعة الائتلاف المكون من ستة أحزاب، كيف يستطيع وضع برنامج حكومي تجد كل هذه المكونات، بما فيها الوزراء غير المنتسبين حزبيا، ذاتها في ثنايا بنوده؟ وكيف تستطيع حكومة بهذا العدد الكبير من الحقائب (39 حقيبة) تدبير سياساتها العمومية بفعالية ونجاعة؟
تلك خلاصات أولية أوحت بها قراءة خريطة الحكومة الجديدة برئاسة حزب العدالة والتنمية. أما القراءة الحقيقية، فهي ما ستُنجزه، وما لن تقدر الحكومة الخامسة والثلاثون على إنجازه في المقبل من السنوات.. لنترك لقادم الأعوام قول كلمته.