لفتيت يرفض المثول أمام البرلمان لنقاش تطورات حراك الريف

توجهت فرق برلمانية بمجلس النواب والمستشارين، بطلبات إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من خلال مؤسسة البرلمان، من أجل مثوله أمام نواب الأمة وممثلي المهنيين والنقابات بمجلس المستشارين، للحديث عن التطورات الأخيرة التي تعرفها منطقة الريف، ومختلف المدن المغربية، إلا أنه لا يزال يرفض الاستجابة لهذا الطلب لحدود الآن.
وحسب معطيات حصل عليها "اليوم 24″، فإن الطلبات التي تم توجيهها إلى لفتيت توجد الآن على مكتبه بالوزارة. وتوصل لفتيت بهذه الطلبات من فرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
واستغرب عدد من البرلمانيين ممن اتصل بهم "اليوم24″، للأسلوب الذي ينهجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إذ "أدار ظهره لنواب الأمة الذين من المفروض أنهم يدافعون عن مصالح الذين انتخبوهم، وتفرغ بذلك، لخدمة جدول أعماله بعيداً عن مؤسسة البرلمان".
فِي السياق ذاته، رفضت الحكومة منذ اندلاع حراك الريف، الاستجابة لطلب نواب الأمة للحديث عن الأمور الطارئة طبقاً للمادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما رفض لفتيت المثول، منذ جلسة الأسئلة الشفوية للأسبوع الماضي بمجلس النواب ومجلس المستشارين، أمام البرلمانيين للجواب عن الأسئلة الطارئة والتي تتعلق بالحراك الذي تشهده منطقة الريف وعدد من المدن المغربية.
وعلم "اليوم24" أن جل الفرق تقدمت بأسئلة آنية بجلسة الأسئلة الشفوية المقررة غداً الثلاثاء بغرفتي البرلمان، إلا أن وزير الداخلية اعتذر مرة أخرى عن الحضور.
وتساءلت أمينة ماء العينين، البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب: "هل يراقب البرلمان الحكومة وفق اختصاصه الدستوري أم يراقب البرلمان الحكومة حينما تتواضع هذه الأخيرة وتتكرم وتقبل مراقبتها وتختار ماتستجيب له من مبادرات رقابية؟"
وأكدت ماء العينين، أن نواب الغرفة الأولى قاموا بمبادرات متكررة لمحاولة اقناع الحكومة بمناقشة الوضع في الريف، لكن هذه الطلبات تواجه "بالآذان الصماء من طرف الحكومة".
وتابعت المتحدثة ذاتها: "كيف نقنع العالم وعموم المغاربة أن يظل البرلمان (مؤسسة التمثيل الأولى) بعيداً عن مناقشة ما يحدث في الريف؟ وما جدوى البرلمان إذا لم يكن حاضراً في قلب اهتمامات المغاربة وانشغالاتهم؟"
وتأسفت البرلمانية في تدوينة "فيسبوكية"، لكون الدستور والنظام الداخلي يجعل عدداً من المبادرات الرقابية مرهونةً بالاتفاق مع الحكومة.
ولفتت إلى أن الأصل هو أن الحكومة "كان يجب أن تبادر لاثارة موضوع الساعة في البرلمان، لا أن تتلكأ في الاستجابة، وإلا فمعنى الرقابة الدستوري يصير لاغيا".