الحكومة ترفض التعاطي مع البرلمان بخصوص "تجزئة خدام الدولة"

رفضت الحكومة، اليوم الثلاثاء، المثول أمام نواب الأمة لتقديم التوضيحات اللازمة حول ما بات يعرف ب"تجزئة خدام الدولة"؛ وذلك بعدما تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بطلب إحاطة في إطار تناول الكلام، وفقا لما يسمح به النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي حين اختار رئيس الحكومة التزام الصمت حيال تفويت بقع أرضية لعدد من المسؤولين والشخصيات السامية بأسعار بخسة، وهي الاستفادة التي سوغتها وزارتا الداخلية والمالية بكونها تتعلق ب"خدام الدولة"، رفض وزراؤه المثول أمام نواب الأمة في الجلسة البرلمانية الأسبوعية.
وقال البرلماني عادل بنحمزة، صاحب الإحاطة، عن الفريق الاستقلالي: "رفضت الحكومة الحضور للجواب على الإحاطة التي تقدمت بها وفقا للمادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب"، مؤكدا أن موضوعها كان هو "البقعة التي تم تفويتها من طرف مديرية أملاك الدولة لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الوافي لفتيت".
واستغرب بنحمزة، في تصريح لهسبريس، "رفض الحكومة تقديم المعطيات حول الموضوع الذي شغل الرأي العام"، مؤكدا أن هذا الرفض "يجعل هذه الصفقة تحوم حولها شبهات التلاعب في عقار الدولة، ما يستوجب توضيحات عاجلة للرأي العام من طرف وزير الاقتصاد والمالية"، حسب تعبيره.
وبعدما أكد أن "رفض الحكومة الاستجابة لطلبات الإحاطة أصبح عملا ممنهجا لتعطيل واحد من أهم آليات الرقابة على الحكومة"، اتهم بنحمزة الحكومة ب"التهرب من المسؤولية، والتعسف على حق البرلمان في المراقبة"، مضيفا: "الحكومة ذاتها التي ترفض الحديث عن الموضوع أصدر وزيران فيها هما وزيرا الداخلية والمالية بلاغا مستفزا يوم الأحد، وهو يوم عطلة".
واستنكر البرلماني المنتمي إلى صفوف المعارضة "استعمال مصطلحات مستفزة تحاول اصطناع بولميك فارغ يبدو أنه أعطى نتائج عكسية مما كان يسعى إليه كتبة البلاغ غير المأسوف عليه"، حسب تعبيره، مبرزا أن "الحكومة تطالب دائما بحقها في الاطلاع القبلي على مضمون الإحاطات التي تتقدم بها الفرق النيابية، وهو ما تمت الاستجابة له من طرف المؤسسة البرلمانية".
وكان والي جهة الرباط سلا القنيطرة ظهر مستفيدا من تفويت بقعة أرضية بسعر هزيل لا يرقى إلى الأسعار التنافسية باهظة الثمن المعروفة في السوق، قبل أن تظهر أسماء شخصيات أخرى، في الملف نفسه، مثل محمد حصاد ومحمد بوسعيد وحسن أوريد وإدريس لشكر وتوفيق احجيرة وآخرين.