جمعية " عدالة" تتبرأ من مشروع النويضي الخاص بمراقبة جودة أحكام القضاة

في تطور مثير للضجة التي أثارها المشروع المتعلق بنشر الأحكام القضائية المعيبة و التعليق عليها، في إطار ما اعتبره المتتبعون بأنه رقابة شعبية على أحكام القضاة
سارعت جمعية "عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة"، إلى إصدار بلاغ عاجل، تعلن فيه أنها لا علاقة لها بهذا المشروع الذي ينسقه المحامي عبد العزيز النويضي، الرئيس السابق لجمعية عدالة.
و جاء في البلاغ التوضيحي لجمعية عدالة، توصلت "اليوم 24 " بنسخة منه،أن " مصدر الالتباس هذا أساسا نابع من كون الرئيس السابق لجمعية عدالة الأستاذ عبد العزيز النويضي، هو الذي ينسق المشروع المذكور، بالرغم من معرفته التامة بان عدالة تشتغل على نفس المشروع منذ حوالي سنة ونصف ، مع اختلاف الأهداف وهي الدراسة التي سيتم تقديمها في الأيام المقبلة من طرف خبيرين قانونيين اشرفا على إعدادها".
و أوضح ذات البلاغ، أن " موضوع الأحكام القضائية، والذي اشتغلت عليه جمعية عدالة، في إطار شراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة لحقوق الإنسان ، يهم تحليل الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية ، والتعليق عليها ونشر الجيد منها، و ليس بهدف التربص بالقضاة وبالقضاء و لا بهدف تخويل أنفسنا دور الرقيب على القضاء الذي ليس من اختصاصنا ، بل بغاية التشجيع على تحسين جودة الأحكام القضائية وانتقاد المعيب منها، بحسب تعبير بيان المكتب التنفيذي لجمعية عدالة.
و حذرت جمعية، عدالة مما أسمته، " التشويش على عملها المتميز في الساحة الحقوقية، و لجوء الجهات التي تقف وراء مشروع مراقبة أحكام القضاة، إلى خلط الأوراق لصالح جهة معينة، مشددة على ان بيانها التوضيحي،
جاء رفعا لكل لبس ، وحرصا منها على مصداقية العمل الذي تنهض به جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ،
و ذلك بعد أن لاحظت الجمعية ، من خلال تتبعها للتغطيات الصحفية لعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية ،ربط اسمها و خلطه باسم جمعية يطلق عليها اسم " جمعية حقوق وعدالة"، تقدمت أمام وسائل الإعلام بمشروع يخص نشر الأحكام القضائية المعيبة
و لم تتوقف " جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة"، عند تبرئها من مشروع عبد العزيز النويضي، الهادف الى مراقبة احكام القضاة و التعليق عليها و نشرها، بل هاجمت رئيسها السابق ، معلقة على تصريحات النويضي منسق المشروع، خلال تقديمه أمام وسائل الإعلام، بخصوص المراجعة القبلية التي حظي به مشروعه من قبل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ، والموافقة عليه، انه مساس خطير بمبدأ الاستقلالية عن الجهات الحكومية ، و الذي يعتبر احد المبادئ الأساسية لعمل المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان.