بالفيديو..النويضي: لمكافحة الفساد في القضاء لابد من نشر الأحكام القضائية المعيبة

قال المحامي و الناشط الحقوقي ، عبد العزيز النويضي، لمكافحة الفساد في القضاء لا بد من نشر الأحكام القضائية المعيبة التي فيها شبهة التأثر بالرشوة، أو التدخل من طرف السلطة السياسية، أو من أي طرف آخر في الأحكام القضائية".
وأوضح النويضي، خلال ندوة لتقديم وعرض جمعية عدالة مشروع "مراقبة أداء المحاكم ونشر الأحكام القضائية"، أن الأحكام القضائية عندما ينطق بها القاضي تصبح ملكًا للعموم لهذا يجب نشرها والتعليق عليها من طرف متخصصين.
وأشار النويضي إلى أنه استشار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في الموضوع، وبارك هذه العلمية (نشر الأحكام المعيبة) شريطة أخذ كامل الاحتياطات حتى لا يكون هناك تحامل على القضاة، ومن جملة هذه الاحتياطات أخذ رأي القاضي في تعليق اللجنة على الحكم، لكن النويضي استدرك بالقول "يمكننا أن نأخذ برأي القاضي، كما يمكننا ألا نأخذ به".
أما بخصوص مراقبة أداء المحاكم، فلفت النويضي إلى أن المشروع يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي اعتمدتها مجموعة من المنظمات الدولية لمراقبة المحاكم، وتم إغناؤها بالمقتضيات التي جاء بها ميثاق إصلاح العدالة .
ويعتمد هذا الإجراء على مراقبة محيط المحاكم ووقائع الجلسات، ومرافق المحكمة، ويقوم بعملية المراقبة محامون شباب من مختلف محاكم البلاد، بعد ذلك تقوم اللجنة العلمية بدراستها.
وقال النويضي "ننتظر من القضاة أن يصدروا أحكاما جيدة محترمة للقانون والواقع، ولا نقبل منهم غير ذلك"، لكن "لا يمكن أن ننتظر حتى يكون الحكم القضائي نهائيا للتعليق عليه، بل نقوم بالتعليق حتى على الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية، لأن الحكم الردىء فهو رديء بغض النظر عن درجة المحكمة التي أصدرته".
من جهته، قال السفير الهولندي بالرباط، رون ستريكر، إن هذا المشروع يندرج في إطار حركة إصلاح القضاء الذي يشهده المغرب، والذي انطلق مع المقتضيات الجديدة لدستور2011 ، التي أعطت للعدالة مكانة متميزة، وكذا الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي انبثق عليه الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، مضيفا أن "الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو دعم الحركية التي يعرفها المغرب من أجل عدالة أكثر فعالية وإنصافا".
وأكد السفير الهولندي أن هذا المشروع يدخل ضمن السياسة الخارجية لبلاده التي تدعم الحكامة (الشفافية) ودولة القانون.
وبدوره، قال رضى أولامين، رئيس جمعية حقوق وعدالة، إن المشروع الذي تقدّمه جمعيته، يهدف إلى حماية الأطراف الضعيفة وتسهيل ولوجها لمرفق العدالة، وتعزيز رقابة المجتمع المدني على القضاء وأداء جهاز العدالة.
وأضاف: "هذا المشروع لا يحاكم أحدًا لكنه مشروع علمي محض، نقوم من خلاله بالتعليق على الأحكام القضائية بتجرد ونراقب وضعية المحاكم، وظروف عمل جهاز القضاء لأنها تؤثر على جودة الأحكام التي يصدرها القاضي".