سابقة.. محامون وأساتذة قانون يحاكمون القضاة وينشرون الأحكام المعيبة

في سابقة من نوعها ناقش محامون وأساتذة قانون ونقباء ورقة مشروع لمراقبة أداء المحاكم ونشر الأحكام القضائية، قصد مكافحة الفساد في القضاء.
وأجمع المشاركون خلال ندوة نظمت مساء الجمعة الماضي بالرباط على أنه لمكافحة الفساد في القضاء لا بد من نشر الأحكام القضائية المعيبة التي فيها شبهة التأثر بالرشوة، أو التدخل من طرف السلطة السياسية، أو من أي طرف آخر في الأحكام القضائية.
وقال عبد العزيز النويضي مستشار المشروع إن جمعية عدالة استشارت وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في الموضوع، وبارك هذه العملية (نشر الأحكام المعيبة) شريطة أخذ كامل الاحتياطات، حتى لا يكون هناك تحامل على القضاة، ومن جملة هذه الاحتياطات الأخذ برأي القاضي في تعليق اللجنة على الحكم، لكن النويضي استدرك بالقول «يمكننا أن نأخذ برأي القاضي، كما يمكننا ألا نأخذ به».
ويهدف المشروع إلى إنشاء لجنة علمية مكونة من محامين وأساتذة قانون ونقباء يقومون بفحص الأحكام القضائية المعيبة والتعليق عليها، معتبرين أن الأحكام القضائية عندما ينطق بها القاضي تصبح ملكا للعموم، كما أشاروا إلى أنه يجب نشرها والتعليق عليها من طرف متخصصين.
وتبين بخصوص مراقبة أداء المحاكم، أن المشروع يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي اعتمدتها مجموعة من المنظمات الدولية لمراقبة المحاكم، وتم إغناؤها بالمقتضيات التي جاء بها ميثاق إصلاح العدالة، ويعتمد هذا الإجراء على مراقبة محيط المحاكم ووقائع الجلسات، ومرافق المحكمة، ويقوم بعملية المراقبة محامون شباب من مختلف محاكم المغرب، بمعية لجنة علمية قانونية.
وقال رئيس جمعية حقوق وعدالة، رضى أولامين «ننتظر من القضاة أن يصدروا أحكاما جيدة محترمة للقانون والواقع، ولا نقبل منهم غير ذلك»، لكن «لا يمكن أن ننتظر حتى يكون الحكم القضائي نهائيا للتعليق عليه، بل نقوم بالتعليق حتى على الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية، لأن الحكم الرديء رديء بغض النظر عن درجة المحكمة التي أصدرته».
وقال السفير الهولندي بالرباط، رون ستريكر، إن هذا المشروع يندرج في إطار حركة إصلاح القضاء الذي يشهده المغرب، والذي انطلق مع المقتضيات الجديدة لدستور2011، التي أعطت للعدالة مكانة متميزة، وكذا الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي انبثق عليه الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، مضيفا أن «الهدف الرئيس لهذا المشروع هو دعم الحركية التي يعرفها المغرب من أجل عدالة أكثر فعالية وإنصافا.»