تستعد اسبانيا لإصدار حكمها يوم الخميس المقبل في حق مواطن مغربي، اعتقلته بتهمة تجييش الجهاديين للقتال، عبر 13 حساب مختلف في وسائل التواصل الاجتماعي، و التواصل مع أفراد من تنظيم "داعش". و حسب الخلاصات الأولية للمدعي العام الاسباني، و التي نشرها اليوم الاثنين و نقلتها وكالة أوروبا بريس، فينتظر أن يصدر حكم في حق "عبد الله" يصل إلى عشر سنوات، يتهمة عمله جنديا الكترونيا في جيش "داعش"، بعدما تم توقيفه في فالنسيا مطلع شهر يونيو من عام 2016، وتوبع بفتح باب التجنيد ل"داعش"، عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي التي يصل عدد متابعيه فيها إلى 20000 متابع. و يوجه النائب العام الاسباني اتهامات للموقوف المغربي، من ضمنها بث رسائل تدعم زعيم "داعش"، و تطوير تقنيات الجهاد عبر إثارة حماس الشباب بفكرة "الشهادة". وحسب الأبحاث التي باشرتها الشرطة الاسبانية، ونشرت اليوم الاثنين، فإن الموقوف المغربي اضطلع بدور محوري بين سنتي 2015 و2016 ، لتسهيل وصول "داعش" للمعلومات عبر "فيسبوك" و "تويتر"، وتوفير الإمكانيات المادية لأعضاء التنظيم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية. يشار إلى أن ثلاث دول أوروبية من بينها اسبانيا إلى جانب المغرب كانت قد طالبت شركات عالمية بتمكينها من مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، لمتابعة نشاط المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب، و تحليل شفرات الرسائل المتداولة بينهم عبر "الفيسبوك" و "تويتر".
