بعد قرار إعفاء الملك محمد السادس أربعة وزراء، من حكومة سعد الدين العثماني، على خلفية تعثر تنفيذ مشاريع الحسيمة، لم يعد من حديث في أوساط حزب الاستقلال هذه الأيام سوى عن الحكومة، بعدما أصبح التحاق الاستقلاليين بها أمرا واردا. وزاد "تطلع" "الاستقلاليين" لدخول حكومة العثماني أكثر، بعد البلاغ "التصعيدي" الذي صدر أمس الخميس عن حزب التقدم والاشتراكية، الذي وضع به رجله الأولى خارج حكومة العثماني، لاسيما بعدما اعتبر أن أداء وزرائه الذين تم إعفاؤهم كان مشرفا، قبل أن يرمي بكرة البقاء في حكومة العثماني من عدمها بيد برلمان الحزب، اللجنة المركزية. مصادر استقلالية تحدثت ل "اليوم24" ربطت بين الاستقبال الملكي للأمين العام للحزب، نزار البركة، بمناسبة انتخابه رئيسا للحزب، وذلك بعد أسبوعين من انتخابه على رأس الحزب، وبين قرارات الإعفاء التي طالت وزراء من التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، في إشارة إلى أن الاستقبال الملكي لنزار البركة لم يتم إلا بعدما أعفى الوزراء على خلفية برنامج "الحسيمة منارة المتوسط". وعلم الموقع أن نزار البركة تحدث إلى إخوانه في أكثر من مناسبة عن إمكانية التحاق الحزب بحكومة سعد الدين العثماني، إلا أن المصادر الاستقلالية شددت على أنه لحدود صباح اليوم الجمعة "لم يتلق حزب الاستقلال أي عرض رسمي من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني". وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مجموعة من قادة وقواعد حزب علال الفاسي شرعوا في التداول في الأسماء التي يرتقب أن يقترحونها للاستوزار، أبرزهم الأمين العام للحزب، نزار البركة، الذي رجحت مصادر استقلالية أن يتقلد إحدى المنصبين إما حقيبة وزير دولة، أو حقيبة التربية الوطنية مكان محمد حصاد، الذي تم "صبغه" بلون الحركة الشعبية. أما الأسماء الأخرى المتداولة، فتتمثل في اسم المستشار البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، ورئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين، رحال المكاوي، على أن يتم اقتراحه لمنصب وزارة الصحة، باعتبار أنه سبق له أن كان كاتبا عاما لوزارة الصحة، قبل أن يتخلص منه الحسين الوردي مباشرة بعدما جلس على كرسي الوزارة في عهد حكومة العثماني. ويتداول الاستقلاليون، أيضا، اسم استقلالي آخر الذي توارى عن الساحة الحزبية منذ تكليفه بمهمة داخل الديوان الملكي، ويتعلق الأمر بالوزير السابق في حكومة بنكيران، يوسف العمراني، إذ يتداول اسمه بقوة لتقلد منصب الوزارة الجديدة المحدثة "وزارة الشؤون الأفريقية"، وتم التداول فضلا عن ذلك، اسم آخر نسائي لتقلد منصب التربية الوطنية في حال لم يتقلده البركة، وهي خديجة الزومي، عضو اللجنة التنفيذية. وعلى هذا الأساس، اعتبرت المصادر الاستقلالية أن حصول حزب الاستقلال على هذه الحقائب وغيرها، ستكون في الحالة التي سيعلن فيها التقدم والاشتراكية مغادرة سفينة حكومة العثماني، وقد يحصل نفس الامر مع حزب الحركة الشعبية، خاصة بعدما تم إعفاء وزيرين ملونين بلون الحزب. وحسب معطيات الموقع، فإن الاستقلاليين لن يرضوا ب"سد الثغرات والثقب المحدثة بالتشكيلة الحكومية"، بل سيفاوضون من أجل الحصول على حقائب وزارية وازنة. واعتبرت ذات المصادر أنه في حالة التحاق حزب الاستقلال بالحكومة، فإنه لن يجد أي حرج في الانخراط في تنفيذ البرنامج الحكومي على اعتبار أن فريقي الحزب بالنواب والمستشارين صوتوا بالامتناع على البرنامج الحكومي ولم يعارضوه.
