فعلها بنكيران ووقع قرارا يرفع أسعار المحروقات منتصف شتنبر

انتهى زمن الجدالات والنقاشات الحامية حول مصير أسعار البنزين والكازوال في أفق إصلاح نظام المقاصة، وقرار رسمي يحمل توقيع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، سيحتم على المغاربة ابتداء من 16 شتنبر الجاري، دفع أسعار تتوافق مع التقلبات الدولية للبرميل من النفط.
ويشمل القرار كلا من البنزين والكازوال والفيول الصناعي، بينما يستثني الغاز، وحدد القرار مستويات الدعم الدي سيقدمه صندوق المقاصة للمحروقات، في 2,6 درهم في مل لتر من الكازوال، و0,8 درهم لكل لتر من البنزين، و930 درهم لكل طن من الفيول.
وحسب المستويات الحالية لاسعار النفط في العالم، فان حصر الدعم العمومي للمحروقات في هذا المبالغ، سيؤدي ابتداء من منتصف الشهر الحالي، الى زيادة تقارب الدرهمين في كل لتر من المحروقات.
قرار إخضاع أسعار المحروقات السائلة لنظام المقايسة، كان جاهزا قبل أسبوعين ووقعه ابن كيران يوم 19 غشت الماضي، فيما كلف كلا من وزير الاقتصاد والمالية، عزيز أخنوش، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، فؤاد الدويري، ووزيره المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون العامة، نجيب بوليف بتطبيقه.
وابتداء من منتصف الشهر الحالي، سيكون على المغاربة انتظار أسعار جديدة للمحروقات، في الفاتح و16 من كل شهر، حيث سيرتفع السعر أو ينخفض حسب الأسعار الرائجة دوليا