محكمة كويتية توزع 45 سنة سجنا على نواب في مجلس الأمة

أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الاثنين، أحكاما بالسجن في حق 60 شخصا، بينهم نواب معارضون، ونشطاء سياسيون، وذلك بعدما أدانتهم في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي، عام 2011، تزامنا مع أحداث الربيع العربي.
وقضت المحكمة بسجن النواب الحاليين، وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، خمس سنوات، بينما حكمت على النائب الحالي، محمد المطير بسنة واحدة حبسا، والنواب السابقين: مسلم البراك ب7 سنوات، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، وفيصل المسلم، وخالد الطاحوس، وفهد الخنة، ب5 سنوات، ومحمد الخليفة (3 سنوات).
كما أصدرت المحكمة أحكاما بسجن العشرات من المستشارين، والمحامين، وأبناء السياسيين، والأكاديميين، بينهم الأكاديمي علي السند، الذي حكمت المحكمة عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ، وفق ما نقلته صحيفة "العربي الجديد".
وشرعت وزارة الداخلية في القبض على المحكوم عليهم على الفور، إذ اعتقلت الخبير الاقتصادي، ومدير مصرف "وربة" الحكومي حمد العليان، واقتادته إلى السجن، فيما لا يزال البحث جارياً عن بقية المطلوبين.
وخلفت قرارات المحكمة صدمة في أوساط المراقبين، خصوصاً أن رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك الصباح، كان قد اتفق على عقد هدنة مع المعارضة تتضمن عفواً سياسياً، وإعادة الجنسيات الكويتية للذين سحبت منهم لأسباب سياسية.