بدآت تفاصيل ووقائع موضوع "الكولسة" والتعبئة، التي قامت بها قيادات وازنة بحزب العدالة والتنمية قبل وأثناء آخر مجلس وطني للحزب، لقطع الطريق على عودة عبد الاله بنكيران لقيادة حزب العدالة والتنمية في المرحلة المقبلة، تخرج للعلن يوما بعد آخر، على بعد أسبوع من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، المقرر يومي 9 و10 دجنبر الجاري. وبعد التدوينة لعضو المجلس الوطني للحزب، أنس الحيوني، التي قال فيها إن وزيرا من البيجيدي قال له إن العثماني سيقدم استقالته من الحزب إذا انتخب بنكيران مرة ثالثة على رأس الحزب، كشفت مصادر أخرى بذات الحزب أن قيادات الصف الأولى وأبرزهم المصطفى الرميد وعزيز رباح، وعبد الله بووانو، الذي آثر عدم تناول الكلمة في المجلس الوطني، لم يتوقفوا لحظة، قبل وأثناء المجلس الوطني، عن التعبئة بأسلوب الحلقات، ضد الولاية الثالثة، بحيث كانوا يجمعون حولهم الأعضاء ليقنعونهم بخطورة التصويت على بنكيران مرة ثالثة. وكانت قيادات أخرى من الحزب تروج بين أعضاء المجلس الوطني أنهم يتوفرون على معطيات ومعلومات شبه يقينية تفيد أنه إذا تم التصويت على بنكيران وإعادته للواجهة بعدما أعفاه الملك من تشكيل الحكومة الثانية، فإن البلاد ستكون أمام سيناريو راجح وشبه مؤكد يقضي بالذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، وذلك إما بتقديم العثماني لاستقالته من رئاسة الحكومة، أو من خلال سيناريوهات أخرى ستصب كلها في خانة العودة إلى صناديق الاقتراع قبل الآوان. الأكثر من ذلك، تضيف مصادر متطابقة من المجلس الوطني للحزب، أنه في حالة إجراء انتخابات سابقة لأوانها، فإن حزب العدالة والتنمية سيكون مآله العودة للجلوس على كراسي المعارضة لأنه لن يتمكن من الحصول حتى على 60 مقعدا، حسب قولهم. ومن بين الحجج الذي حاولت قيادات "البيجيدي" المعارضة لعودة بنكيران لقيادة الحزب أن تقنع بها أعضاء المجلس الوطني، هو كون التمديد لبنكيران سيبعث برسالة سيئة للقصر، مفادها أن حزب العدالة والتنمية اختار خيار التصعيد بدل "الهدنة" السياسية، موضحين أن إعفاء الملك لبنكيران تؤشر على عدم رغبة الملك في مواصلة بنكيران مهامه على رأس حكومة العدالة والتنمية الثانية، وهو ما تفسره الرسائل التي حملها كلام الملك محمد السادس الذي نقله العثماني إلى قيادة الحزب ومناضليه بعد عودته من القصر إثر تعيينه رئيسا للحكومة خلفا لبنكيران، حين لفت إلى أن الملك عبر له عن رغبته في الاشتغال مع العدالة والتنمية. وحسب مصدر من "البيجيدي"، فإن بنكيران كان على علم بالكولسة التي تتم ضده، والتي انخرط فيها حتى المقربين منه، وهو ما يفسره الكلام الذي قاله في آخر لقاء له مع شبيبة الحزب، حينما قال إنه تحدث لأقرب المقربين منه وهو سليمان العمراني، نائب الأمين العام، وقال له "أنا لا مانع لدي أن تعلن للناس أنك ضد الولاية الثالثة، ولكن لا يجب أن تسمح لأي انحراف يتم بالحزب كيفما كان". ولم تخل تحركات "الكولسة" من ملاسنات بين قيادات "البيجيدي"، في مختلف اللقاءات التنظيمية، لاسيما أثناء وعلى هامش انعقاد المجلس الوطني الأخير، أبرزها المُلاسنات التي تمت بين البرلمانية السابقة عن مدينة العيون، خديجة أبلاضي، التي صرخت في وجه بووانو بسبب الممارسات التي كان يقوم بها بالمجلس الوطني من أجل قطع الطريق على بنكيران لقيادة الحزب، مما دفع العثماني إلى إيقاف أشغال المجلس الوطني لبعض اللحظات إلى حين إخراج أبلاضي من قاعة المؤتمر وتنبيه بووانو بألا يكرر سلوك التشويش على الأراء المؤيدة لبنكيران، والتوقف عن مهاجمة أبلاضي، توضح المصادر. مشادات وملاسنات كلامية أخرى شهدها برلمان الحزب بسبب الولاية الثالثة، التي اندلعت بعدما احتجت البرلمانية السابقة عن مدينة اخريبكة ضد ما اعتبرتها "قلة الأدب"، التي أظهرتها بعض المداخلات في حق بنكيران. ومن جانب آخر، نفت أصوات معارضة لعودة بنكيران، ومحسوبة على "جناح الرميد وإخوانه" أن تكون هناك كولسة، موضحة أن النقاشات التي كان يفتحها الرميد ورباح وقيادات أخرى مع أعضاء الحزب من المؤتمرين ومن أعضاء المجلس الوطني كانت بطلب من الأعضاء الذين كانوا يلحون على القيادة توضيح أسباب رفضهم التمديد لبنكيران. وأضافت ذات المصادر أن القيادات المعارضة لعودة بنكيران كانوا يتحدثون إلى الأعضاء بكل نزاهة فكرية وتجرد، ويؤكدون على أن بنكيران لن ينتهي دوره التنظيمي داخل الحزب، لان الحزب لا يزال في حاجة إليه، حسب قولهم.
