طوت آخر فصول محاكمة المرتضى إعمراشا، الناشط في حراك الريف، الخميس الماضي، العديد من التفاصيل المثيرة، بين ادعاءات ممثل الحق العام، التي ربطت بين إعمراشا وجماعات إرهابية حول العالم، ودفوعات هيئة محامي المرتضى التي آزرته، واعتبرت أنه يؤدي فاتورة نشاطه في الحراك، وبينهما، الكثير من التفاصيل المثيرة التي كشف عنها الطرفان في مرافعاعات، انتهت بالحكم بسجن المرتضى خمس سنوات. المحكمة : المرتضى له علاقة بالسلاح وأيمن الظواهري ممثل النيابة العامة، أكد في مرافعته داخل المحكمة، أن تدوينات المرتضى إعمراشا بالفضاء الأزرق تشكل خطورة بالغة، تصب في خانة التحريض على إقناع الغير بارتكاب أفعال إرهابية، متسائلا عن عدم متابعته من طرف قاضي التحقيق بجريمة تكوين عصابة إجرامية، لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، سواء من خلال حديثه عن جلب أسلحة عام 2011 من عند ثوار ليبيا عبر تنظيم "القاعدة"، بهدف إدخال هذه الأسلحة إلى الريف، ثم إشادته بمقتل السفير الروسي في تركيا، وحديثه عن فبركة الأحداث الإرهابية بالدارالبيضاء، مضيفا أنه حينما اطلع على تدوينات المتابع تساءل عما إذا كان في كامل قواه العقلية، لأنه يدعو إلى إحداث الفتنة. ممثل الحق العام، ميمون العمراوي، من غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، دعا إلى متابعة المرتضىِ إعمراشا بجناية وليس بجنحة، نظرا لخطورة الأفعال الثابتة من خلال محاضر الشرطة القضائية، وتدويناته المعززة بخبرة تقنية، مطالبا بإعمال مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يخول للهيئة القضائية اعتقال المحكوم عليه بعقوبة سجنية سالبة للحرية، فورا من الجلسة، إذا كان في حالة سراح كما هي حالة مرتضى، الذي كان قاضي التحقيق قد أفرج عنه مؤقتا إبان وفاة والده، حيث حضر لجنازته بعدما نقل عبر طائرة من الرباط إلى الحسيمة. أما الدفاع فأكد منذ بداية مرافعته أن مؤازره يحاكم كإرهابي بناء على نشاطه في حراك الريف، وسيعتقل من أجل ذلك، لكن لا أحد سيصدق هذه الرواية، التي تتناقض أولا مع مواقفه من خلال تدويناته التي تم التعامل معها بانتقائية، بما في ذلك تنديده بالفكر الإرهابي، والمتطرفين، وثانيا عدم قراءة تصريحه بخصوص الأسلحة التي حاوره بشأنها صحفي مجهول خارج سياقه، لأن جواب مرتضى كان تهكميا بعدما تحدث له عن "تورا بورا"، علما أنه لم يسبق أن غادر المغرب، إلا في اتجاه السعودية. الدفاع : الأولى محاربة حسابات المهربين وليس حسابات "الفيسبوك" وقال الدفاع، المشكل من المحامين نعيمة الكلاف ومحمد الطبال ومحمد صدقو، أن طبيعة الملف تستدعي أن يحاكم موكله بمقتضى المادة 72 من قانون مدونة الصحافة والنشر، باعتباره قانونا خاصا، جاء لاحقا لقانون مكافحة الارهاب، وأن هناك فراغا فيما يخص طبيعة محاكمة الأشخاص الذين ينشرون آراءهم ب «التويتر» والفايسبوك» الذي لا تتوفر فيه العلنية. وأضافت هيئة دفاع اعمراشا، خلال مرافعاتها، أنه لو كانت هناك رغبة في محاكمة عادلة لمؤازرها، لتم إحضار الصحفي المجهول، ولتمت مساءلة قاضي التحقيق الذي لم يقم بواجبه، ودخل في أمور شخصية وخاصة، مضيفا أن التصريحات المنسوبة للمتابع في محاضر الشرطة القضائية انتزعت منه تحت الإكراه والتعذيب، وأن هذا الملف يتعلق بالتضييق على حرية الرأي والتعبير، وأن الأولى والأهم هو محاربة الفساد والبحث في حسابات المهربين، وليس في حساب "الفايسبوك". وأشار الدفاع إلى أن وزارة العدل سلمت موكله درعا، باعتباره نموذجا للتسامح ونبذ العنف، وأنه لأول مرة يسمع النيابة العامة تطالب باعتقال متهم من الجلسة في قضية إرهابية، مشيرا إلى إنه كان يجب أن يحال مرتضى على استئنافية الدارالبيضاء مع الزفزافي ورفاقه، بدل محاكمة أمام هذه المحكمة، مطالبا أساسا بالحكم ببراءة موكله واحتياطيا ظروف التخفيف، لغياب توفر شروط المحاكمة المعادلة التي تبتدئ من مرحلة إلقاء القبض وانتزاع اعترافاته التمهيدية، مع استبعاد الخبرة التقنية لأنها منجزة من طرف جهة غير قضائية، وعدم سوابقه. كلمة المرتضى الأخيرة بعد نقاشات قوية، بين هيئة دفاعه وممثلي النيابة العامة، أنهى المرتضى الجلسة، بكلمة أخيرة، قبيل النطق بالحكم عليه، قال فيها إن والده، الذي حضر لجنازته بعد فترة من الاعتقال توفي بالسكري، وأنه خلال حياته كاملة، كان يشيد بقيم التسامح والمؤسسات، مؤكدا أن حراك الريف، هو حراك ينبذ العنف، ومع الثوابت، مضيفا أن التحقيق أخذ مجرى آخر غير مجراه الطبيعي، وأن اعتقاله كان بسبب مواقفه بحراك الريف. محاكمة المرتضى ومحاكمة "شباب الفيسبوك" واتسمت محاكمة المرتضى اعمراشا، بكثير من الشبه مع محاكمة المجوعة التي عرفت باسم "شباب الفيسبوك"، وهم الشباب الستة المنتسبين لحزب العدالة والتنمية، الذين اعتقلوا عقب انتخابات 7أكتوبر، بحجة كتابة تدوينات تمجد لحادث مقتل السفير الروسي اسطنبول. ومن بين أوجه الشبه بين المحاكمتين، استناد دفاع القضيتين، على المطالبة بمحاكمة الشباب بقانون الصحافة والنشر وليس القانون الجنائي، ومثولهم أمام نفس المحكمة، وتوجيه اتهامات لهم، على لسان نفس ممثل النيابة العامة، ميمون العمراوي. غير أن "شباب الفيسبوك"، بعد إدانتهم بسنة سجنا نافذا، أمضوا منها ستة أشهر، استفادوا من عفو ملكي، خرجوا بفضله من سجن سلا، بعدما استفاد المرتضى من سراح مؤقت، تدخلت المحكمة لتدوينة بخمس سنوات سجنا، وتعتقله من داخل المحكمة مباشرة بعد النطق بالحكم في حقه.
