النيابة تشير إلى علاقة مرتضى بالسلاح والظواهري والدفاع يعلق

أكد ممثل النيابة العامة أن تدوينات مرتضى أعمراشا بالفضاء الأزرق تُشكِّل خطورة بالغة تصبُّ في خانة التحريض على إقناع الغير بارتكاب أفعال إرهابية، متسائلا عن عدم متابعته من طرف قاضي التحقيق بجريمة تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال ارهابية، سواء من خلال حديثه عن جلب أسلحة عام 2011 من عند ثوار ليبيا عبر تنظيم «القاعدة» وزعميه أيمن الظواهري، بهدف إدخال هذه الاسلحة إلى الريف، ثم إشادته بمقتل السفير الروسي في تركيا، وحديثه عن فبركة الأحداث الارهابية بالدار البيضاء، مضيفا أنه حينما اطلع على تدوينات المتابع تساءل عمَّا إذا كان في كامل قواه العقلية، لأنه يدعو إلى إحداث الفتنة.
وطالب ممثل الحق العام، الأستاذ ميمون العمراوي، من غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بعد زوال الخميس 30 نونبر 2017 بالقول أولا بمؤاخذة مرتضىِ أعمراشا بجناية وليس بجنحة نظرا لخطورة الافعال الثابتة من خلال محاضر الشرطة القضائية وتدويناته المعززة بخبرة تقنية، وثانيا إعمال مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية الذي يخول للهيئة القضائية اعتقال المحكوم عليه بعقوبة سجنية سالبة للحرية فورا من الجلسة إذا كان في حالة سراح كما هي حالة مرتضى، الذي كان قاضي التحقيق قد أفرج عنه مؤقتا إبان وفاة والده، حيث حضر لجنازته بعدما نقل عبر طائرة من الرباط إلى الحسيمة.
أما الدفاع فأكد منذ بداية مرافعته أن مؤازره يحاكم كإرهابي بناء على نشاطه في حراك الريف وسيعتقل من أجل ذلك، لكن لا أحد سيصدق هذه الرواية، التي تتناقض أولا مع مواقفه من خلال تدويناته التي تم التعامل معها بانتقائية، بما في ذلك تنديده بالفكر الإرهابي، والمتطرفين، وثانيا عدم قراءة تصريحه بخصوص الأسلحة التي حاوره بشأنها صحفي مجهول خارج سياقه، لأن جواب مرتضى كان تهكميا بعدما تحدث له عن « تورا بورا »، علما أنه لم يسبق أن غادر المغرب، إلا في اتجاه السعودية.
وقال الدفاع، المُشكل من الأساتذة نعيمة الكلاف ومحمد الطبال ومحمد صدقو، أن طبيعة الملف تستدعي أن يحاكم موكله بمقتضى المادة 72 من قانون مدونة الصحافة والنشر، باعتباره قانونا خاصا، جاء لاحقا لقانون مكافحة الارهاب، وأن هناك فراغا فيما يخص طبيعة محاكمة الأشخاص الذين ينشرون آراءهم ب «التويتر» والفايسبوك» الذي لا تتوفر فيه العلنية، وأنه لو كانت هناك رغبة في محاكمة مؤازره لتم إحضار الصحفي المجهول، ولتمت مساءلة قاضي التحقيق الذي لم يقم بواجبه، ودخل في أمور شخصية وخاصة – لم يفصح عنها الدفاع – مضيفا أن التصريحات المنسوبة للمتابع في محاضر الشرطة القضائية انتزعت منه تحت الاكراه والتعذيب، وأن هذا الملف يتعلق بالتضييق على حرية الرأي والتعبير، وأن الأولى والأهم هو محاربة الفساد والبحث في حسابات المهربين، وليس في حساب «الفايسبوك».
وأشار الدفاع إلى أن وزارة العدل سلمت موكله درعا، باعتباره نموذجا للتسامح ونبذ العنف، وأنه لأول مرة يسمع النيابة العامة تطالب باعتقال متهم من الجلسة في قضية إرهابية، مشيرا إلى إنه كان يجب أن يحال مرتضى على استئنافية الدار البيضاء مع الزفزافي ورفاقه، بدل محاكمة أمام هذه المحكمة، مطالبا أساسا الحكم ببراءة موكله واحتياطيا ظروف التخفيف، لغياب توفر شروط المحاكمة المعادلة التي تبتدئ من مرحلة إلقاء القبض… وانتزاع اعترافاته التمهيدية، مع استبعاد الخبرة التقنية لأنها منجزة من طرف جهة غير قضائية، وعدم سوابقه.
وأكد المتابع في كلمته الأخيرة أن والده الذي حضر لجنازته بعد فترة من الاعتقال توفي بالسكري، وأنه خلال حياته كاملة يُشيد بقيم التسامح والمؤسسات، وأن حراك الريف ضد العنف، ومع الثوابت، مضيفا أن التحقيق أخذ مجرى آخر وأن اعتقاله كان بسبب مواقفه بحراك الريف.
وقضت هيئة الحكم بمؤاخذة المتابع ب 5 سنوات سجنا نافذة مع اعتقاله فورا من الجلسة، حيث سِيقَ من قفص الاتهام إلى السجن المحلي بسلا.
وكانت الهيئة القضائية مشكلة من الأساتذة عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وعلي المواق ومحمد الصغيوار: مستشارين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.