المغاربة سيواجهون إشكالا لم يكن في حسبان الحكومة

بعد القرار الحكومي الجديد أمس والقاض بحظر التجوال ابتداء من اليوم الثلاثاء الساعة التاسعة مساء (الثامنة بتوقيت غرينيش)، سيكون على المغاربة مواجهة إشكال جديد لم يكن في الحسبان، ألا هو الحرارة والرطوبة العالية، حيث تعرف أغلب مناطق المملكة ارتفاعا في درجات الحرارة (كمراكش وفاس والراشيدية ووجدة والريصاني…)، وتوقيت بدء الحظر هو التوقيت المناسب لأغلب الناس لتجوال و"شم شويا ديال الهوا" ومواجهة حرارة يوم كامل "راه الصيف والتسعود ديال الصيف راه مازال الشمش كاينة. كانت الحكومة دير شي اجراء وتغير الساعة استثناء. تنقص ساعة باش بنادم يستافد من الصيف" يقول أحد المعلقين قبل يضيف آخر "غادي دخلو نديورنا والحرارة مزالا طالعة.. راه حنا هنا درجات الحرارة ليلا تصل إلى أكثر من 30 درجة وما تيفكنا غير الخروج باش نتبردو شويا.. ديورنا شاعلة حرارة وهاد شي تيأثر على صحتنا".
رئيس الحكومة دافع عن قرار الاغلاق وحظر التجوال الليلي (النهاري)، بالقول "قرارتنا قرارات احترازية تهدف الحفاظ على صحة الوطن والمواطنين"، مؤكدا أنه ليس هناك أي طريقة للحد من انتشار الوباء وتداعياته الصحية السلبية إلا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، و" هذه مسؤولية فردية وجماعية"، يقو لالعثماني، قبل أن يضيف "الإيجابيات التي ميزت تعامل المغرب مع الجائحة، غطت على جوانب النقص الموجودة، فبلادنا دبرت الأزمة برؤية استباقية، بقرارات حاسمة ومهمة، واستطعنا أن نلبي احتياجات المواطنين، وأن نتحكم في انتشار الفيروس".
وكانت الحكومة قد قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات سيتم العمل بها ابتداء من اليوم الثلاثاء على التاسعة ليلا للحد من انتشار وباء كورونا المستجد. والإجراءات تشمل :
– حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا. – منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير.
ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة "جواز التلقيح"، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة "أمر بمهمة" موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل. – إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة. – عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد. – عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.