متزوجة بالجديدة تسقط في فضيحة كبيرة والاعتقال كان فوريا

أحال قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، مؤخرا، في حالة اعتقال، سيدة متزوجة وأمّاً لأربعة أبناء، على الغرفة الجنحية التلبسية، بعد متابعتها بجنح الخيانة الزوجية، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، واستدراج شخص قصد ممارسة الدعارة، ارتكبه أحد أصول الضحية.
الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، مشيرة إلى أن المتهمة تم إيقافها من طرف عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للجديدة، إثر شكاية لزوجها، أكد فيها أنه يعيش معها نزاعات عديدة، انتهت بافتراقهما، بعدما انتقلت المتهمة من بيت الزوجية، رفقة ابنهما.
وأضافت الجريدة وفق "le360" أن الزوج تلقى اتصالا هاتفيا من صهره يطلب منه الحضور لمعاينة حال ابنته، ليحضر فورا، ويتلقى خبرا من ابنتهما مفاده أن زوجته البالغة من العمر 52 سنة، أحضرت ثلاثة أشخاص، وقضوا سهرة ماجنة جميعا، ببيت والدتها، ومارسوا خلالها الجنس، مضيفة أن أحدهم قام باغتصابها وافتضاض بكارتها، ومؤكدة أن والدتها على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، الذي يتاجر في المعدات المستعملة «لافيراي».
وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بالاستماع للزوجة المشتكى بها، ومواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، والمتعلقة بتنظيم سهرات حمراء، وجلب أشخاص وفتيات قصد ممارسة الدعارة، نفت المتهمة كل التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنه لم يسبق لها تنظيم أي جلسات خمرية بمنزلها، مُنكِرةً معرفتها بأي شخص من زبنائها، كما نفت ممارسة الجنس مع أي من الأشخاص.
وأبرزت اليومية أنه إثر مواجهة المتهمة بتصريحات ابنتها ضدها، كونها كانت سببا رئيسيا في حملها، اتهمت الأم ابنتها بتعاطيها للفساد، واستعمالها جميع أنواع المخدرات، مصرِّحةً أن زوجها المشتكي هو من قام بتحريض ابنته ضدها، ومشيرة إلى أن العلاقة التي تجمعها بتاجر المعدات المستعملة، تبقى علاقة تجارية بينهما، حيث تعرفت عليه تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى الماضي، حين اقتنت منه بعض المعدات الخاصة بتلك المناسبة.
وعند مواجهة عناصر الدرك الملكي للزوجة ببعض الرسائل النصية المرسَلة لبعض الأشخاص، أكدت المتهمة أن ابنتها هي من دونت هذا الرقم، وهي التي تتواصل معه، مضيفة أنها أمية ولا تجيد تركيب الأرقام بالهاتف، ليتم تعميق البحث في هذه القضية، حيث تم عرض قرص مدمج على أنظار الزوجة، يحتوي على مقطع فيديو وهي تظهر من خلاله ترقص على نغمات الموسيقى، لتؤكد المتهمة أن تلك المناسبة كانت جلسة عائلية نسائية بالكامل، ولم تعرف وجود أي مشروبات كحولية، أو شيء مخل بالآداب.
وأرجعت المتهمة اتهام زوجها لها، إلى رغبة شقيقتها في الزواج منه، طمعا في ممتلكاته، مؤكدة أنها على علاقة غرامية معه، وتسعى للزج بها في السجن، وكذا التنازل عن قيمة النفقة، التي حكمت بها المحكمة، والبالغة حوالي 15 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن زوجها المشتكي، سبق وأن تم القبض عليه في مناسبتين، على خلفية تورطه في قضية خيانة زوجية، قبل أن تتنازل عن متابعته.
وبعد إتمام البحث، أحيلت الزوجة المتهمة في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك، الذي قرر إحالتها على قاضي التحقيق، حيث أمر بإيداعها السجن المحلي، ومواصلة البحث التفصيلي، بعدما تشبث كل طرف بتصريحاته المدلى بها أمام المحققين، لتتم متابعتها في حالة اعتقال، وإحالتها على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، لمحاكمتها بالتهم الموجهة إليها.