هذا مصير ستة أمنيين بسبب مخالفات جسيمة أثناء إدارتهم لحركة السير والجولان

عصفت قرارات تأديبية بستة رجال أمن، بعدما أشرت عليها المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، وقضت بتوجيه إنذار إلى خمسة فيما وقعت عقوبة التوبيخ للشرطي السادس، بعدما خلصت أبحاث المفتشية العامة للأمن الوطني ارتكابهم مخالفات جسيمة أثناء إدارتهم لحركة السير والجولان بالشوارع الخاصة لنفوذ المنطقتين الأمنيتين الأولى "المحيط" والرابعة "المنصور بالرباط.
وذكر مصدر مقرب من دائرة البحث الإداري أن ضباطا من المفتشية العامة للأمن، خرجوا إلى مدارات وشوارع سيما على الطريق الساحلي، ليعاينوا ارتكاب عناصر من الهيأة الحضرية لأخطاء جسيمة تتمثل في محاباة مخالفين دون تسجيل مخالفات لهم أو تسلم ذعائر مالية.
وحسب المصدر نفسه وثقت عناصر المفتشية لهذه المخالفات لاستعمالها في مواجهة المخالفين والضرب بيد من حديد لتخليق المرفق الشرطي وجعل السائقين سواسية أمام القانون، وبعدما استدعتهم المفتشية وضعت أمامهم طبيعة المخالفات.
ووفقا لما حصلت عليه "الصباح" أكد بعض المخالفين من رجال الأمن، أن سبب عدم تسجيل الذعائر المالية هو وجود حالات مرضية مستعجلة لركاب السيارات المخالفة، تطلب معه عدم تعطيل توجههم إلى المستشفيات سيما منها المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف، وأيضا المستشفى الجامعي الدولي ابن سينا بالعاصمة الإدارية للمملكة، ومستشفيات أخرى.
وتبين من خلال الأبحاث التي بوشرت مع رجال الشرطة الستة أن أحدهم يتوفر على حالة العود، بعدما ضبط قبل سنتين في وضع مخالف لإجراءات السير، وهو رجل الأمن الذي شملته عقوبة التوبيخ، بعدما حصل في وقت سابق على عقوبة الإنذار، وتفاجأ رجال الأمن المخالفون في الأيام القليلة الماضية باستدعائهم من جديد من قبل الفرق التابعة للمصلحة الإدارية الولائية بولاية أمن الرباط، لتسليمهم قرارات التوقيع على العقوبات الصادرة عن المديرية العامة للأمن، بعدما اقتنعت بالأخطاء المرتكبة في حقهم.
وفي سياق متصل، لم يتأكد من خلال الأبحاث التي بوشرت في الموضوع تلقي رجال الأمن المعاقبين لإتاوات كرشاو، وهو ما دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى اتخاذ عقوبات داخلية في حقهم، بعدما تبين عدم ما يفيد تلقيهم رشاوي مقابل إخلاء سبيل المخالفين.
وتأتي الضربة التأديبية الجديدة، في سياق حملات تأديبية أخرى، ضمنها إسقاط المفتشية العامة للأمن الوطني، في ماي الماضي ثلاثة ضباط للأمن ومقدم شرطة، ضبطوا في حالة تلبس بالشارع العام وهم يرتكبون تجاوزات مهنية خطيرة بسلا، مقابل التغاضي عن إنجاز محاضر مخالفات لهم، وأنجزت تقارير في الموضوع أحيلت على المدير العام للأمن الوطني، الذي أمر بتوقيفهم عن العمل، وجرى عرضهم على المجلس التأديبي للبت في طبيعة المخالفات الصادرة عنهم، والذي قضى بتوقيفهم أشهرا عن العمل.