شيء ما يقترب بين الجزائر وإسرائيل

،و يبدو أن مبدأ السلام بين الجزائر وإسرائيل بدأ يأخذ منعرجاً آخر بعد تصريح رئيس الغرفة العليا للبرلمان بأن "بلاده لا ترغب في التدخل في خيارات دول قررت توطيد علاقاتها مع تل أبيب باعتباره شأناً داخلياً"، وهو الأمر الذي طرح تساؤلات حول خلفية وأهداف الخطوة الجديدة وما إذا كانت ترسم ملامح صفحة جديدة يدخلها النظام الجزائري مع تل أبيب.
ولجأت الجزائر إلى التخفيف من حدة خطابها بشكل مفاجئ، إزاء تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية مع إسرائيل، إذ أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، نهاية الأسبوع الماضي، إن "السياسة الخارجية للجزائر تعمل على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما لا تقبل تدخل الغير في شؤونها، وعليه، فلكل دولة الحق في نسج علاقاتها مع من تريد، لكن وجب الانتباه إلى انعكاسات ذلك على الدول الأخرى عموماً، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص".
وما أثار التساؤل أن التصريح يأتي بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركي للجزائر، أنتوني بلينكن، التي عرفت تناول موضوع السلام إلى جانب مسائل عدة، وفق ما جاء في بيان الخارجية الأميركية، الذي أشار إلى أن "سفر بلينكن إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر سيكون للتشاور مع الشركاء حول مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك حرب الحكومة الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، واتفاقيات السلام مع إسرائيل، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، والمحافظة على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إضافة إلى مواضيع أخرى".
وذكر تقرير إسرائيلي نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اغتنم الفرصة خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته للجزائر، ورد على سؤال حول قمة النقب، وسلط الضوء على فوائد الانضمام إلى الاتفاقيات التي ترعاها الولايات المتحدة، وبدأت في عام 2020 بإقامة علاقات بين إسرائيل والإمارات، تلتها البحرين مباشرة، ثم وقع المغرب اتفاقية مماثلة مع إسرائيل في دجنبر من العام2020، حيث أقر بلينكن، "أن السلام مع إسرائيل قرار يتعين على كل دولة اتخاذه بمفردها"، مضيفاً "أن قمة النقب قدمت أحدث مثال على ما تكسبه هذه الدول"، وقال "إنه يأمل في أن تشجع الفوائد العملية الحقيقية للسلام الدول العربية الأخرى على أن تحذو حذوها".