المغرب يتحدى الجزائر بخطوة جديدة

في خطوة استراتيجية، يسعى المغرب لتعزيز حضوره في منطقة الساحل عبر اقتراح ممر بحري يربط دول مالي، النيجر، وبوركينا فاسو بموانئه، وتحديدًا ميناء الداخلة وطنجة المتوسط، في تحرك يُنظر إليه كمنافسة مباشرة لنفوذ الجزائر في المنطقة.
واستقبل الملك محمد السادس في أبريل 2025 وزراء خارجية مالي، النيجر، وبوركينا فاسو في الرباط، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنمية في منطقة الساحل، التي تمتد على أكثر من ثلاثة ملايين كيلومتر مربع وتُعد حيوية لأمن أوروبا في مواجهة الهجرة ومكافحة الإرهاب. هذه الدول الثلاث، التي تحكمها مجالس عسكرية، تواجه عزلة دولية منذ طرد القوات الفرنسية والغربية، مما دفعها لتشكيل "تحالف دول الساحل" في 2023، بعد عقوبات اقتصادية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).
كما تواجه هذه الدول تحديات لوجستية بسبب الحصار الاقتصادي وتعليق الرحلات الجوية، مما يحد من وصولها إلى الموانئ الجنوبية. واقترح المغرب حلاً عبر استخدام ميناء طنجة المتوسط، المنافس لميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، وميناء الداخلة المخطط له بحلول 2028 في الصحراء المغربية.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من صراع النفوذ بين المغرب والجزائر، حيث تدهورت العلاقات بين الجزائر ومالي بسبب عمليات عسكرية مدعومة من روسيا ضد متمردي الطوارق. ويرى الصحفي خيسوس روميرو أن المشروع يعكس "دخول المغرب الكامل إلى نظام علاقات الساحل"، كما يعزز المغرب موقفه عبر مشروع خط أنابيب غاز يربط نيجيريا بأوروبا عبر أراضيه، وهو منافس لخط جزائري أقصر لكنه يعبر مناطق غير مستقرة في النيجر.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية جيوسياسية، خاصة مع اعتماد دول الساحل على روسيا بعد طرد فرنسا، مما يثير تساؤلات حول علاقة المملكة، الحليف التقليدي لفرنسا، مع هذه الدول. كما يُعد الممر فرصة لتصدير موارد مثل الذهب والنفط من مالي واليورانيوم من النيجر، التي تواجه عقبات في تسويق مواردها بسبب العقوبات.