المغاربة ممنوعون من دخول فرنسا إلى غاية فبراير 2020

على المغاربة الذين يريدون السفر إلى فرنسا أو إلى أوربا أن ينتظروا إلى غاية فبراير 2020 من أجل الحصول على التأشيرة. بحيث أن طلبات مواعيد الحصول عليها متوقفة حاليا ولا يتم قبولها.
وحسب مصادر دبلوماسية فرنسية، فإن السبب في هذا القرار يعود إلى أن شركة TLS Contact المسؤولة عن جدولة المواعيد تواجه صعوبات في تدبير الطلبات المتزايدة التي ارتفعت بنسبة 50٪ مقارنة بالسنوات السابقة، وأيضا بسبب نقص عدد الموظفين الذي يبقى "غير كافٍ لمعالجة طلبات التأشيرة في أوقات "معقولة" حسب ما نقله موقع 360 الإخباري.
وقد اعترفت فلورنس تيسييه القنصل العام لفرنسا في الرباط بأن هذه المشكلة تزداد تعقيدا ووجهت أصبع الإتهام إلى "بعض المكاتب غير المنظمة والوسطاء الذين يقومون بالتلاعب وبسرقة بعض مواعيد التأشيرات".
وهو ما يعني وجود سوق سوداء في هذا المجال. لكن المسؤولة لم تتحدث عن كيفية معالجة هذا المشكل بتنسيق مع السلطات المغربية رغم تأكيدها أنه يتم بذل جهود في هذا الإتجاه. وتبنه شركة TLS Contact المواطنين من مغبة اللجوء إلى مثل هؤلاء الوسطاء والمتلاعبين. ويرى مجيد الغراب، وهو برلماني فرنسي مغربي ينوب عن الرعايا الفرنسيين المقيمين، أن هذه الوضعية أصبحت "لا تطاق وعبثية (…) وغير طبيعية وغير مفهومة، لأن مساطر منح التأشيرات أصبحت تكلف بها جهات خارجية".
ويقترح النائب أن تأتي بعثة من وزارة الخارجية الفرنسية إلى المغرب للتحقيق في هذا الملف. وقد تناولت الصحف المغربية مؤخرا المشاكل الناجمة عن تأخر مواعيد التأشيرات ومعاناة المواطنين في طوابير طويلة بسبب ذلك. وهي مواعيد تتجاوز أحيانا 3 أشهر. كما تمت مناقشة الموضوع في البرلمان المغربي.
وقد أطلقت في نهاية شهر أكتوبر الماضي عريضة دولية من أجل المطالبة بوضع حد لهذه العراقيل والصعوبات والتي تتعلق بعدة دول مثل فرنسا اسبانيا وإيطاليا.
وتعتبر بعض المصادر أن سبب استمرار هذه العراقيل مرتبط بخلاف بين المغرب والدول الأوربية حول طريقة تدبير ملف الهجرة والهجرة السرية. وأن ورقة التأشيرات قد تكون إحدى ورقات الضغط والتفاوض.