العدل والإحسان تستنكر المقاربة الأمنية في التعاطي مع أحداث الريف

أعلنت جماعة العدل والإحسان أنها "تتابع باستياء عميق ما تشهده مدينة بني بوعياش والمدن المجاورة لها منذ أيام من اعتداءات مخزنية متواصلة، عمدت خلالها القوات العمومية إلى تعنيف المواطنين والاعتداء عليهم، واعتقالهم عشوائيا، وتخريب الممتلكات، واقتحام البيوت بعد تكسير أبواب المنازل، وترويع المواطنين وسبهم وشتمهم بألفاظ نابية وأحيانا عنصرية جارحة للشعور الوجداني الجماعي لأبناء المنطقة، الأمر الذي يكشف عن التهور الفظيع الذي يحكم صناع القرار السياسي والأمني".
وفي بلاغ لها، نشر على موقع "الجماعة نت"، قالت الجماعة المعارضة "إن تراكم النتائج الكارثية لسياسات التهميش والانتقام التي انتهجها المخزن تجاه أبناء الريف وكل ربوع المغرب المنهوب هو ما يدفع أبناء شعبنا للانتفاض ضد الوضع القائم، ولعل ما زاد الوضع احتقانا تماطل الدولة في الاستجابة لمطالب الساكنة، واعتماد المقاربة الأمنية في معالجة تحركاتهم المطلبية واحتجاجاتهم المشروعة".
إن هذا الوضع الاجتماعي الكارثي، ودرجة الوعي المجتمعي الصاعد، يضيف البلاغ، لم يَعُودا يقبلان أي مناورات ترقيعية أو التفاف على جوهر المطالب المشروعة لعموم ساكنة الريف التي ظلت ترزح تحت الظلم والإقصاء والتفقير والتهميش عقودا من الزمان.
وعبرت جماعة العدل والإحسان عن إدانتها الشديدة لما يرتكبه المخزن من مجازر في حق ساكنة بني بوعياش وسكان المدن المجاورة لها (بوكيدارن - إمزورن...) وتضامنها المطلق مع ضحايا القمع المخزني وتأكيدنا أن المقاربة الأمنية في التعامل مع المشاكل الاجتماعية المتفاقمة لن تجر إلا إلى المجهول وتأييدها للمطالب المشروعة للساكنة وحقها في الاحتجاج السلمي لتحقيقها.
كما طالبت جماعة العدل الإحسان إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الأحداث الاجتماعية وفتح تحقيق نزيه ومستقل لكشف حقيقة ما يجري ومحاسبة المتورطين في ما حصل وما يحصل وتحسين الأوضاع الاجتماعية المعيشية للساكنة في إطار خطة تنموية شاملة ومندمجة وإنهاء حالة العسكرة المستفزة.