"الحركة ضد التعصب" تدعو الأحزاب السياسية إلى التخلي عن الشعبوية المعادية للأجانب

في ظل أزمة اقتصادية خانقة، تتوالى النداءات من السلطات والمجتمع المدني للقوى السياسية لعدم الارتماء وراء الإغراء السهل للتفسيرات التبسيطية التي تجعل الهجرة كبش الفداء السهل. وفي هذا الإطار، وجهت "الحركة ضد التعصب" نداء إلى الأحزاب السياسية بنبذ استخدام الشعبوية المعادية للأجانب وخطاب التعصب لالتقاط الأصوات والقيام بحملة للحد من معدلات الرفض للمهاجرين ، وفقا بيان صدر عن هذه الجمعية.
في هذا الصدد ، أشارت الحركة ضد التعصب أن 47 ٪ من الإسبان لديهم صورة سلبية عن المهاجرين، وفقا لبحث ميداني أجرته وزارة الدولة لشؤون الهجرة. وعلاوة على ذلك، فإن المنظمة حذرت من أن الأزمة الاقتصادية قد تسهم في جعل بعض السياسيين يسعون إلى إعطاء أجوبة تبسيطية عن ظواهر معقدة من خلال تجريم الفئات الأكثر ضعفا، مثل المهاجرين والغجر أو المواطنين من الأقليات الدينية والاجتماعية.
بشأن الهجمات بدافع كره الأجانب، دعت المنظمة إلى تعديل القانون الجنائي من خلال تشديد العقوبات القانونية في مجال العنصرية والتعصب وجرائم الكراهية. في هذا الصدد ، دعت الحركة المناهضة للتعصب لإنشاء نيابة عامة متخصصة فى جرائم الكراهية والتمييز ، وتعيين مدع عام في دائرة المحكمة العليا.
ودعت أيضا إلى تنظيم وحدات شرطة متخصصة لتحييد ومنع تشكيل جماعات النازيين الجدد، وتطبيق "صارم" لمقتضيات المادة 510 من قانون العقوبات على شبكة الإنترنت وغيرها من فضاءات الاتصالات التي من شأنها أن تستغل للتحريض على الكراهية والعنف والتمييز.