إحداث آلية سياسية لمتابعة مشروع الإصلاح الدستوري

قرر الملك محمد السادس، اليوم الخميس، إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيئات السياسية والنقابية، كما أسند عاهل البلاد رئاسة هذه الآلية إلى مستشاره محمد معتصم.
ويندرج هذا القرار قي إطار الحرص على "انخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، وأن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي، من بدايته إلى نهايته".
وقد اعتبر الأستاذ محمد الطوزي، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أن هذه اللجنة تتوفر على إمكانية الإبداع للخروج بتصور جديد مواكب للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
وأضاف الطوزي، أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "ماب"، عقب حفل تنصيب اللجنة، أن هذه الأخيرة "ستعمل على تحديد معالم الدستور الجديد الذي يؤسس لمرحلة جديدة"، وذلك وفق المهام وخارطة الطريق التي طرحها الملك محمد السادس.
وأبرز أهمية تنوع تشكيلة اللجنة التي تضم علماء السياسية وعلماء القانون الدستوري والاقتصاد، مؤكدا أن من شأن هذا التنوع أن يساهم في تجميع الخبرات للاضطلاع بالمهمة التي أنيطت بها.