الغياب الفعلي للاتحاد المغاربي يكلف المغاربيّين ثمنا باهضا

لم يكن رهان الاندماج أكثر إلحاحا بالنسبة لبلدان المغرب العربي كما هو اليوم٬ في وقت يبدو فيه العمل المشترك دون متطلبات السياق الجيو-سياسي الجديد٬ وتتأكد فيه أن التحديات المتربصة بالمنطقة متنوعة للغاية.
فبعد حوالي ربع قرن من تأسيس اتحاد المغرب العربي٬ لا يزال الحلم الذي طالما داعب شعوبه يصطدم بتعنت الجزائر وصممها أمام النداءات المطالبة بإعادة فتح حدودها مع المغرب.
كما أن فشل انعقاد قمة تونس سنة 2012 ٬ وخسارة البلدان المغاربية لنقطتين على المستوى التنموي سنويا بسبب غياب المشروع المغاربي٬ وعدم وجود جواب مشترك للأزمة المالية في ظل ما يحمله ذلك من تهديد لاستقرار المنطقة ككل٬ يؤكد بالملموس إلى أي مدى أصبح فيه الغياب الفعلي للاتحاد المغاربي وضعا غير مقبول على الإطلاق.
يأتي ذلك على الرغم من أن بداية سنة 2012 حملت معها الأمل في تحقيق انطلاقة جديدة وإعادة نسج خيوط قدر مشترك٬ خاصة في ظل رياح التغيير التي هبت على تونس وليبيا.
وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي أعرب بقوة٬ خلال جولة مغاربية قادته على التوالي إلى الرباط ونواكشوط والجزائر ما بين 8 و13 فبراير 2012 عن الأمل في أن تكون سنة 2012 "سنة إعادة إحياء الحلم المغاربي الكبير".
وكان الملك محمد السادس قد دعا قبل ذلك بشهور٬ في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 36 للمسيرة الخضراء٬ إلى "نظام مغاربي جديد يأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت في ليبيا وتونس".
وهذا يعني أن التطور الديمقراطي الملحوظ في الساحة الإقليمية أصبح ينظر إليه كمكسب كبير لبناء الاتحاد بما يستجيب لتطلعات الشعوب ويوازي حجم التحديات التي يفرضها العالم اليوم. وهو على كل حال ما تم التأكيد عليه مرارا وتكرارا من قبل وزراء خارجية الدول الخمس خلال الاجتماع الثلاثين لمجلس اتحاد المغرب العربي الذي انعقد في 18 فبراير 2012 بالرباط.
لكن التصريحات المعبرة عن حسن النية لفائدة التعاون المشترك ولعقد قمة في تونس العاصمة بعد 19 عاما من الاجتماع الأخير لقادة الدول المغاربية٬ لم تتوج٬ مع الأسف٬ بما يزكي ذلك على مستوى الأفعال.
وبعد مرور عام٬ ما يزال الوضع دون المبتغى٬ واتحاد المغرب العربي ما يزال متوقفا في حالة سبات٬ والمطامح التي أعرب عنها هذا الجانب أو ذاك لبث دينامية في أوصاله ظلت فارغة من كل مضمون بل لم تتجاوز بعد عتبة التمني.
ففي هذا الفضاء الواسع الممتد على مساحة أكثر من ستة ملايين كيلومتر مربع٬ بساكنة يناهز تعدادها مائة مليون نسمة وتراث مشترك٬ تبقى التجارة البينية ضعيفة للغاية٬ إذ تقف المبادلات التجارية بين دول هذا الفضاء٬ خلال 2010 ٬ دون 2 في المائة من إجمالي المبادلات الخارجية٬ في ما يعتبر أحد المعدلات الإقليمية الأكثر تدنيا في العالم.
وتستشعر الكلفة الباهظة للغياب الفعلي لاتحاد المغرب العربي في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والمالية والنقل والصناعات الغذائية والتعليم والثقافة والسياحة.
وأكد تقرير أنجزه معهد بيترسون٬ أحد المراكز الأمريكية المرموقة في مجال التفكير٬ أن استفادة الشعوب الأخرى من بلدان شمال إفريقيا مفتوحة الحدود في ما بينها٬ كانت ستكون أكبر بكثير.
وبحسب هذا التقرير٬ أعرب غالبية أصحاب المقاولات المغاربية عن رغبتهم في "الاشتغال داخل فضاء يتجاوز الانقسامات الوطنية"٬ خاصة وأن خسارة بلدانه لنقطتين على مستوى النمو بسبب إغلاق الحدود في ما بينها تمثل تحديا كبيرا بالنسبة لاقتصاد المنطقة ككل.
ومن بين المشاريع الرئيسية التي ما تزال تراوح مكانها منذ سنوات٬ مشروع البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي تم تصوره والتفكير فيه لكي يكون بمثابة ذراع مالي للنهوض بالمشاريع المشتركة والمبادلات التجارية ويخدم حركية السلع ورؤوس الأموال٬ وذلك برأسمال أولي تم تحديده في 500 مليون دولار.
ولا تقل في حجمها الاستراتيجي عما سبق قضية التنسيق الأمني في مواجهة كل ما يهدد الاستقرار٬ وهي مما لا شك فيه الجانب الآخر من الجمود الذي يعانيه العمل المغاربي المشترك٬ إذ كشفت الأزمة في مالي٬ بهذا الخصوص٬ عن مدى محدودية وقصور المقاربة الأحادية الجانب في تدبير وضع غير آمن يطبعه ارتفاع التهديد الإرهابي.
كما أن احتجاز الرهائن بالموقع النفطي عين أمناس بالجزائر كشف بما يكفي حجم المخاطر التي تحوم بدول المنطقة والتي أثارت الكثير من المخاوف عبر العالم.
وبالنسبة للخبير في العلاقات الدولية٬ المهدي الرايس٬ فإن "الخوف من انعكاس الأزمة في منطقة الساحل على بلدان اتحاد المغرب العربي يستدعي من هذه البلدان الإسراع إلى وضع استراتيجية مشتركة للحد من حجم أي تأثير ممكن لذلك على أمنها".
واعتبر الرايس٬ عضو مركز الدراسات والبحث الدولي والمجتمعي٬ أن بروز هذه الاستراتيجية يتوقف بشكل كبير على إنهاء حالة الجمود التي تطبع العلاقات بين الجزائر والمغرب٬ أهم قوتين بالمنطقة.